في إطار اهتمامه بقضايا الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يعلن فضاء التضامن والتعاون بالجهة الشرقية عن إطلاق مبادرة مدنية ترمي إلى المساهمة في تسريع تطوير الإنتاج الذاتي للكهرباء النظيفة بالمغرب، وتعزيز مشاركة المواطنين والمقاولات والجماعات الترابية في إنتاج الطاقة المتجددة.
وبمناسبة تولي الوزيرة المكلفة بقطاع الطاقة مهامها، وجّه الفضاء إليها رسالة تهنئة، مرفقة بمذكرة موجزة وملحق قانوني يتضمنان مقترحات أولية لتطوير الإطار القانوني والتنظيمي للإنتاج الذاتي للكهرباء، انطلاقًا من الحرص على دعم الجهود الوطنية في مجال الانتقال الطاقي.
وتركّز هذه المقترحات على خمسة محاور أساسية:
1- إلغاء سقف 20% وضمان تعويض المنتج عن كامل الكهرباء المحقونة فعليًا في الشبكة مع تحديد تعرفة مناسبة للضغط المنخفض،
2- مراجعة شروط بيع الفائض الكهربائي، بما يعزز الجدوى الاقتصادية للاستثمار في الإنتاج الذاتي، مع مراعاة متطلبات الشبكة الكهربائية.
3- تيسير الولوج إلى الشبكة الكهربائية، وتعزيز الشفافية بشأن قدرتها الاستيعابية وشروط الربط وآجاله.
4– مراجعة نظام الجزاءات بما يحقق التناسب بين المخالفات وطبيعتها وخطورتها، ويشجع على الامتثال للقانون وتسوية الاختلالات غير الجسيمة وفق الضوابط القانونية.
5- تطوير الإنتاج الذاتي الجماعي والمجتمعات الطاقية، بما يتيح توسيع استفادة المواطنين والفاعلين المحليين من الطاقة النظيفة.
ويؤكد الفضاء أن الهدف من هذه المبادرة ليس الاكتفاء بتنظيم الإنتاج الذاتي، بل العمل على توفير شروط قانونية وتقنية واقتصادية أكثر ملاءمة لتشجيعه وتوسيع نطاقه، مع احترام متطلبات السلامة واستقرار الشبكة الكهربائية.
وفي هذا السياق، يتطلع الفضاء إلى فتح حوار بنّاء مع الوزارة والمؤسسات المعنية والفاعلين السياسيين والاقتصاديين والمدنيين، كما يعتزم العمل على تنظيم مائدة مستديرة بمدينة وجدة لتدارس سبل تسريع الإنتاج الذاتي للكهرباء النظيفة بالمغرب وصياغة توصيات عملية قابلة للتنفيذ، تمهيدًا لعرضها في إطار نقاش مؤسساتي أوسع.
إن تسريع الإنتاج الذاتي للكهرباء النظيفة ليس خيارًا تقنيًا فحسب، بل هو أيضًا رافعة للتنمية المستدامة، وتخفيف كلفة الطاقة، وتعزيز المشاركة المواطنة في الانتقال الطاقي وخلق فرص الشغل.
