نظم مهنيو قطاع الحفلات والمناسبات بوجدة، صباح يومه الاثنين 26 يوليوز 2021 وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر ولاية جهة الشرق يطالبون من خلالها الحكومة بالسماح لهم باستئناف أنشطتهم.
وندد المحتجون بسياسة الحكومة غير الاجتماعية تجاه هذا القطاع مطالبين بإنصافهم جراء الإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة الجائحة وفي مقدمتها منع الأعراس والأفراح وإنقاذهم من شبح الإفلاس بسبب توقف نشاطهم منذ مدة دون أن تقوم الحكومة بأي إلتفاتة لهذه الفئة من المجتمع، الشيء الذي ترتب عنه إكراهات مادية و اجتماعية جسيمة مما جعلهم عاجزين عن تأمين حاجياتهم المختلفة..
ووصف مهنيو الحفلات والمناسبات بوجدة، قرار الحكومة بالعبثي حيث يستهدف قطاعا حيويا يشغل عشرات الآلاف من المهنيين، علما أنهم من أوائل الملتزمين بالتدابير الاحترازية والمؤمنين بضرورة تضافر جهود جميع المغاربة لمواجهة الوباء.
وكانت الحكومة، قد قررت اتخاذ مجموعة من الإجراءات، ابتداء من يوم الجمعة 23 يوليوز 2021 على الساعة الحادية عشر ليلا، وذلك تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة تعزيز الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد بما يحفظ صحة المواطنات والمواطنين.
وأوضح بلاغ للحكومة، أنه أخذا بعين الاعتبار الارتفاع اللافت في عدد الحالات المصابة بهذا الوباء وعدد الوفيات المسجلة في الفترة الأخيرة، فإن هذه الإجراءات تشمل حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة الحادية عشر ليلا إلى الساعة الرابعة والنصف صباحا. ويستثنى من هذا الحظر الأشخاص العاملون بالقطاعات والأنشطة الحيوية والأساسية والأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة.
كما تهم تقييد التنقل بين العمالات والأقاليم بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح، أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من السلطات الترابية المختصة، ومنع إقامة جميع الحفلات والأعراس، ومنع إقامة مراسيم التأبين، مع عدم تجاوز 10 أشخاص كحد أقص ى في مراسيم الدفن.
وأضاف البلاغ أن الإجراءات تهم أيضا التقيد ب 50 في المائة كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للمقاهي والمطاعم، وعدم تجاوز 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي، وعدم تجاوز المسابح العمومية ل 50 في المائة من إمكانياتها الاستيعابية.
كما تشمل عدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المفتوحة لأكثر من 50 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.
وبعد أن جددت التأكيد على أن خطر تفشي الوباء مازال قائما ومستمرا، خاصة مع توالي ظهور سلالات جديدة بالمملكة، شددت الحكومة على أن “الظرفية الراهنة تبقى في حاجة إلى التقيد الصارم بكل توجيهات السلطات العمومية وبجميع التدابير الاحترازية المعتمدة من طرف السلطات الصحية، من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية وضع الكمامات الواقية، حفاظا على المكتسبات الهامة التي حققتها بلادنا في مواجهتها لهذه الجائحة.
