تعيش المحطة الطرقية بمدينة وجدة وضعًا كارثيًا، بسبب تدهور البنية التحتية، وتراجع مستوى الخدمات، في ظل غياب تام لإدارة المحطة التي يبدو أنها تخلّت عن دورها الرقابي والتنظيمي، تاركة الفوضى والإهمال يتغلغلان في كل زاوية من زوايا هذا المرفق الحيوي.
المحطة التي تُعدّ نقطة عبور لآلاف المسافرين يوميًا، أصبحت اليوم رمزًا للتهميش وسوء التدبير. تراكم الأزبال، اهتراء المرافق الصحية، غياب الأمن، وانعدام شروط الراحة والنظافة، مشاهد يومية أصبحت جزءًا من واقع المسافرين، الذين عبّر العديد منهم عن استيائهم من الظروف المزرية التي يعيشونها.
ورغم أن تدبير المحطة هو اختصاص جماعي يُفترض أن يخضع للمتابعة من المجلس البلدي أو يُفوض بشكل فعال للقطاع الخاص، إلا أن الواقع يكشف غياب أي مقاربة حقيقية للإصلاح. فوضى في التسيير، وعدم احترام لتوزيع وكالات السفر داخل الفضاء المخصص لها، حافلات مهترئة تثير الضوضاء وتلوث الجو، وأثمنة غير مراقبة تفوق قدرة المواطنين بعد رفع الدعم عن القطاع.
قاعة الانتظار تفتقر لأبسط شروط الراحة، والمنطقة المخصصة لوقوف الحافلات تحولت إلى فضاء للإهمال، في ظل غياب تام لدور الإدارة في المراقبة والصرامة في تطبيق القوانين.
ومقارنة مع مدن مغربية أخرى، مثل الرباط، أصبحت المحطة الطرقية واجهة حضارية تستقبل الزوار بشكل يليق بصورة المغرب الحديثة. أما في وجدة، فإن المحطة الطرقية تحوّلت إلى نقطة سوداء تسيء لصورة المدينة وتاريخها.
اليوم، بات من الضروري إعادة النظر في نموذج تسيير المحطة الطرقية بوجدة، وإطلاق إصلاحات حقيقية تجعل منها فضاءً للنقل الراقي، والتسوق، وواجهة تليق بمدينة ذات تاريخ وحضارة.
