في ظل معطيات تتحدث عن شبهات استغلال بعض عمليات المصادقة في إبرام معاملات مشبوهة أو التهرب من الالتزامات الجبائية، ما دفع السلطات إلى رفع مستوى اليقظة وتشديد الرقابة على هذا المجال، باشرت السلطات الترابية بعدد من جهات المملكة إجراءات رقابية مشددة على عمليات المصادقة على الإمضاءات داخل الجماعات والمقاطعات، في إطار جهود ترمي إلى حماية الأمن العقاري والتصدي للممارسات المخالفة للقانون.
ووفق معطيات متطابقة، فقد جرى توجيه تعليمات إلى رجال السلطة والمسؤولين المحليين بضرورة السهر على احترام الضوابط القانونية المؤطرة لعمليات الإشهاد على الوثائق، مع وقف المصادقة على بعض العقود العرفية المتعلقة بتقسيم الأراضي أو تفويت الحقوق العينية التي لا تستجيب للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
كما شملت الإجراءات تشديد المراقبة على الوثائق المرتبطة ببرامج السكن الاجتماعي وإعادة الإيواء، بعد رصد حالات تفويت غير قانونية لبعض الوحدات السكنية والبقع الأرضية المخصصة للمستفيدين من هذه المشاريع.
وفي موازاة ذلك، تواصل وزارة الداخلية تنزيل مشروع رقمنة خدمات المصادقة على الإمضاء عبر اعتماد التوقيع الإلكتروني بشكل تدريجي، بهدف تبسيط المساطر الإدارية وتعزيز الشفافية والحد من فرص التلاعب.
