في إطار استراتيجية الشركة الرامية إلى تعزيز التواصل المؤسساتي وترسيخ مبادئ الشفافية والانفتاح على المنظومة الإعلامية، نظمت الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق، ندوة صحفية يوم الخميس 13 فبراير 2025، حيث شكلت فرصة لاستعراض الخطط الاستراتيجية للسنوات القادمة، وكذا مناقشة المشاريع المستقبلية التي تعتزم الشركة إطلاقها في مختلف قطاعات تدخلها.
وأبرز منير أخويا المدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق، الأهداف الأساسية لللشركة في تعميم الولوج إلى خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وتأمين استمرارية المرفق، وتطبيق أدنى التعريفات الممكنة، والتدبير والاستغلال الأمثل للموارد المالية المتاحة، وكذا الرفع من مستوى جودة الخدمات والتدبير الجيد للمرافق، وتحسين الأداء التقني والمالي للمرفق، وتدبير أمثل للموارد البشرية، وتنزيل قواعد اقتصاد الماء وحماية البيئة.
كما قدم المدير العام للشركة، خلال الندوة الصحفية، عرضاً مفصلاً حول ميزانيتي الاستثمار والاستغلال برسم سنة 2025، حيث بلغ مجموع الاستثمارات المرتقبة 2 مليار دهم موزعة كما يلي: قطاع الماء 506 مليون درهم و601 مليون درهم لقطاع الكهرباء و836 مليون درهم لقطاع التطهير السائل و121 مليون درهم للقطاع المشترك. كما تم استعراض الميزانية الإجمالية والمخطط الخماسي للفترة 2025-2029 التي تقدر بحوالي 9.5 مليار درهم موزعة بشكل تدريجي على مدى خمس سنوات: 1.08 مليار درهم في 2025، و2.61 مليار درهم في 2026، و2.72 مليار درهم في 2027، و2.09 مليار درهم في 2028، وأخيرا 967.31 مليون درهم في 2029.
كما أشار المدير العام إلى أن هذه الاستثمارات ستشمل مشاريع كبرى تهم جميع أقاليم جهة الشرق، من أبرزها:
تأمين وتزويد المناطق القروية بالماء الصالح للشرب، تجديد وتحديث شبكات التوزيع لتحسين المردودية والخدمات، مشاريع تقوية سعة تخزين الماء الصالح للشرب في بعض أقاليم الجهة، تقوية مراكز التزويد القائمة وبناء منشآت وتجهيزات جديدة للربط الكهربائي، توسيع شبكة الربط الكهربائي لتشمل الدواوير في بعض أقاليم الجهة، مشروع اعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في سقي المساحات الخضراء، تجديد وتحديث شبكات التطهير السائل في بعض مراكز الجهة.
للإشارة فقد تم تأسيس الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق، برأسمال قدره 100 مليون درهم، موزعة على مساهمات بين الدولة (بنسبة 25 في المائة)، ومجموعة الجماعات الترابية الشرق للتوزيع (40 في المائة)، ومجلس جهة الشرق (10 في المائة)، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (25 في المائة).
