مراكش: محمد الهروالي
احتضنت محكمة الاستئناف بمراكش يوم الأربعاء فاتح يوليوز 2026 دورة تكوينية متخصصة لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية المكلفين بالبحث في الجرائم المالية بالدائرة القضائية للمحكمة وذلك تحت عنوان: “الآليات القانونية لاسترداد العائدات الإجرامية في إطار مكافحة الجرائم المالية”.
وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز فعالية مكافحة الجرائم المالية وتطوير آليات تتبع الأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامية وحجزها واستردادها، بما يواكب تطور أنماط الجريمة الاقتصادية ويعزز نجاعة الأبحاث القضائية في هذا المجال.
وشهدت الدورة حضور وتأطير خالد كردودي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش الذي أكد في كلمته الافتتاحية أن استرداد العائدات الإجرامية أصبح يشكل أحد المحاور الأساسية في السياسة الجنائية الحديثة بالنظر إلى دوره في تجفيف منابع الجريمة المالية والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن التصدي لهذا النوع من الجرائم لم يعد يقتصر على متابعة مرتكبيها جنائياً بل يستوجب أيضاً تعقب الأموال والممتلكات المتحصلة منها عبر تفعيل مختلف الآليات القانونية الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة مع تعزيز التنسيق بين النيابة العامة والشرطة القضائية وباقي المؤسسات المعنية.
كما شدد الوكيل العام للملك على أهمية التكوين المستمر في تطوير كفاءات القضاة وضباط الشرطة القضائية، وتمكينهم من مواكبة المستجدات التشريعية وأفضل الممارسات في مجال البحث المالي وتتبع الموجودات الإجرامية واستردادها.
وتناول برنامج الدورة عدة محاور علمية وعملية، شملت الإطار القانوني المنظم لاسترداد العائدات الإجرامية، ومفهوم هذه العائدات وأهميتها في مكافحة الجرائم المالية، إضافة إلى المرجعيات الوطنية والدولية المؤطرة لهذا المجال، وآليات التصريح بالاشتباه والتصريح بالممتلكات، وإجراءات الحجز والمصادرة، فضلاً عن دور التعاون القضائي الدولي في استرجاع الأموال المتحصلة من الجرائم العابرة للحدود.
كما عرفت أشغال الدورة تقديم عروض تطبيقية ودراسة حالات عملية أتاحت للمشاركين مناقشة أبرز الإشكالات التي تواجه الأبحاث المالية وتبادل الخبرات بشأن السبل الكفيلة بتعزيز فعالية التحقيقات وتحسين آليات استرداد الموجودات الإجرامية.
وتندرج هذه الدورة التكوينية ضمن برنامج التكوين والتأهيل المستمر الذي تعتمده محكمة الاستئناف بمراكش، والهادف إلى تعزيز قدرات الفاعلين في منظومة العدالة وتطوير الأداء القضائي في مجال مكافحة الجرائم المالية، بما يسهم في حماية المال العام وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وسيادة القانون.
