ككل مرة يتجدد النقاش في المغرب، حول استغلال الموظفين العاملين في القطاع العام لسيارات الدولة في قضاء العطلة الصيفية، وسط صمت حكومي، بالرغم من التكاليف التي تتكبدها الدولة المغربية.
وتطالب العديد من الفعاليات المدنية المغربية بضرورة إلغاء استغلال الموظفين لسيارات الدولة التي يبلغ عددها، حسب المعطيات الرسمية، ما يناهز 120 ألف سيارة تستهلك أموال دافعي الضرائب، سواء في الشراء أو في البنزين والكازوال.
وفقد انتشرت على نطاق واسع بمواقع التواصل الإجتماعي صور لسيارات الدولة يتم استغلالها من طرف مسؤولين في أغراض شخصية وعائلية، خصوصا للتنقل بها بشواطئ المملكة من أجل الإستجمام.
وأدان رواد مواقع التواصل استغلال سيارات الدولة من طرف المسؤولين عليها حيث تعد بالمئات تجوب شوارع المملكة خارج أوقات العمل ويتم استغلالها حتى في عطلة الصيف من أجل السفر.
ويلاحظ المغاربة بشكل يومي، توافد سيارات الدولة بترقيمها الأحمر، على شواطئ المملكة، المهدية، مولاي بوسلهام، طنجة، المحمدية، بوزنيقة، الدارالبيضاء، سيدي بوزيد… يحمل الموظفون على متنها أفراد عائلاتهم للنزهة و الاستجمام، بعيداً عن الغرض الأساسي والوحيد لتوفير سيارة الخدمة هو خدمة المواطنين.
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت دورية ، للتصدي لتنامي ظاهرة استعمال سيارات الدولة في أسفار العطلة الصيفية، من قبل الموظفين والمنتخبين، الذين وصل بهم الأمر حد التنقل بها خارج الاختصاص الترابي لمجالسهم.
