الحكومة تعرض صحة عشرة آلاف نسمة للمجهول بمدينة فجيج الحدودية

وجدة7: أحمد اسهول
في ظل وضع الاحتقان الاجتماعي غير المسبوق الذي تعيشه واحة فجيج الحدودية لما يزيد الأن على سبعة أشهر، احتجاجا على المقرر الذي اتخده المكتب المسير للجماعة القاضي بتفويت قطاع الماء لمجموعة الشرق للتوزيع، وفي الوقت الذي كانت فيه الساكنة موازاة مع ذلك تنتظر افتتاح مستشفى القرب الذي تم بناؤه وتجهيزه مؤخرا، خرج وزير الصحة، في معرض رده على سؤال شفوي طرح من طرف برلماني الإقليم عبد الحميد الشاية، بأن أطباء قطاع الصحة بالمغرب يرفضون الالتحاق للعمل بمدينة فجيج وأن الوزارة الوصية على القطاع قررت تفويت مستشفى فجيج لجمعية طبية يتراسها أحد أبناء فجيج وهو بروفيسور متخصص، وأن هذه الجمعية هي التي ستضمن توفير الأطباء الذين سيتوافدون بشكل دوري على واحة فجيج خلال السنة. انتهى تصريح الوزير.
هذا الرد من الوزير نزل على مواطني الواحة كالصاعقة وضرب كل انتظاراتهم عرض الحائط لأكثر من خمس سنوات، وبعدما كانت الساكنة تطالب بتحويل هذا المستشفى الجديد إلى مستشفى عسكري لضمان انضباط الأطباء واطر التمريض ،يجيب وزير الصحة بما لا يدع أي مجال للشك بأن الدولة تركت صحة عشرة آلاف نسمة مغربية عرضة للمجهول من دون اي حرج او تردد ، وإلا فما معنى أن يوضع مستشفى فجيج من دون غيره من المستشفيات المحدثة بالجهة الشرقية رهن إشارة جمعية بحجة او ذريعة أن الأطباء الرسميين يرفضون الاشتغال أو الالتحاق بفجيج ليكون العذر أكبر من الزلة والزلة هنا تكمن في تنصل الحكومة قبل الوزارة الوصية من مسؤوليتها في ما يتعلق بهذا القطاع الحيوي الذي لا يمكن ان تكفل استمراريته ونجاعته إلا الدولة نفسها، والطلاقا من استطلاع للآراء حول تصريح الوزير بالبرلمان فإن ساكنة مدينة فجيج بقدر ما تشكر هذه الجمعية في شخص رئيسها على تطوعه لاسداء هذه الخدمة لأبناء بلدته فهم يرفضون أن يتحمل هذه المسؤولية نيابة عن الوزارة الوصية ويطلبون منه ترك الدولة تتحمل مسؤوليتها الإدارية والطبية في هذا المستشفى الجديد وتعمل الجميعة على تنظيم حملات طبية دورية لسد الخصاص في هذا المجال. وان ما يزكي هذا التخوف من تسليم المستشفى للجمعية وهو تجربة ما يسمى بالقطب الصحي الذي لم يتمكن من تعويض تدخل الدولة بأي شكل من الأشكال رغم الأموال التي تضخ اليه سنويا من المجلس المحلي وجهات أخرى والساكنة لا تريد تضييع المزيد من الوقت في هذه الحلول الترقيعية.