أصدرت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وزيرة الاقتصاد والمالية، جملة مقررات، تهم الإعفاء الكلي من الزيادات عن التأخير والغرامات وصوائر المتابعات المتعلقة بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وفي هذا الصدد، تقرر أيضا، الإعفاء الكلي من الزيادات عن التأخير والغرامات وصوائر المتابعات لفائدة المقاولات التابعة لقطاع الصحافة من فاتح يوليوز 2021 إلى غاية متم شهر دجنبر 2022.
كما تشمل القرارات الحكومية، الإعفاء الكلي والدائم للغرامات لفائدة المنخرطين المقيدين بموانع قانونية تتعلق بإجبارهم على فتح حسابات لدى المؤسسات البنكية التي لا تربطها اتفاقيات دفع عن بعد مع الصندوق.
كما تشمل الإعفاء الدائم من الزيادات عن التأخير وصوائر المتابعات لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الناتجة عن الأقساط المؤداة في إطار التسهيلات في الأداء.
ودعت الوزيرة، مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى إعطاء تعليماته لمصالحه المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل مقتضيات هذه المقررات.
