عادت الأسعار لترتفع من جديد إلى مستويات قياسية لمختلف المنتوجات في الأسواق المغربية، وبعودتها بدأ غضب شعبي يعود إلى الواجهة من جديد ضد حكومة عزيز أخنوش التي “فشلت”، حسب تعبير الكثير من المتتبعين، في التخفيف عن شريحة عريضة من المواطنين المغاربة الذين يعانون من “نيران” الغلاء.
ولوحظ في الأيام الأخيرة، قيام العديد من الصفحات والمجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر العديد من المنشورات تضم صور السلع والمنتوجات التي عرفت زيادات كبيرة في أسعارها، وأغلبها هي المواد الغذائية الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون المغاربة في غذائهم اليومي.
وبلغت أسعار بعض المواد على سبيل المثال، وفق ذات المنشورات، إلى أسعار قياسية غير مسبوقة، حيث بلغ كيلوغرام واحد من اللحم إلى 100 درهم، وسعر البصل وصل إلى 10 دراهم للكيلوغرام، بينما تجاوزت الطماطم بنفس الوزن سعر 10 درهما، ناهيك عن تسجيل زيادات في أسعار مواد أخرى كالدجاج والبيض.
ويطرح العديد من المتتبعين تساؤلات عن أسباب هذه الزيادات الصاروخية في الأسعار، بالرغم من تسجيل تراجع في أسعار الوقود، وتسجيل البلاد لتساقطات مطرية هامة تعد بموسم فلاحي لا بأس به، وهي التساؤلات التي تدفع الكثيرين إلى إلقاء اللوم على الحكومة التي يبدو أن إجراءات التدخل للتخفيف عن المواطنين، لا تُعطي اي نتائج على أرض الواقع.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بياتاس عقب الاجتماع الأخير للحكومة، بأن “موضوع الأسعار دائما ما تتم مناقشته في المجلس الحكومي، والحكومة تتدخل عبر مجموعة من الإجراءات بهدف ضمان تموين عادي للمواد، وبجودة، ومستوى معين للأسعار”، مُضيفا بأن “اللجان تُتابع الموضوع بشكل دقيق وبشكل مباشر، والحكومة قامت بعدد من الإجراءات، على مستوى دعم المواد الأساسية، ودعم مهني المحروقات، وستكون دفعة تاسعة، وأيضا الاستمرار في تعليق الرسوم الجمركية المطبقة على واردات القمح اللين والصلب والقطاني، التي تعرف استهلاكا كبيرا، خلال شهر رمضان”.
وأوضح المتحدث ذاته، أنه “بالنسبة للحوم الحمراء، تم إيقاف رسم الاستيراد على الأبقار الأليفة، وأيضا، كان إجراء إضافي، وهو الإعفاء على القيمة المضافة (tva)، هذا مطلب المهنيين، ولما درست الحكومة الموضوع، وجدت أنه لانخفاض أسعار اللحوم الحمراء، لا بد من هذا الإجراء، وسيمكن من تموين السوق بشكل سريع”، مشيرا إلى أن “اللجن المختلطة المحلية تحت إشراف الولاة والعمال تقوم بخرجات ميدانية منتظمة لمراقبة نقط البيع والمطاعم الجماعية والمؤسسات الصناعية للمواد”.
ما صرح به بايتاس تنفيه العديد من المعطيات على أرض الواقع، حيث تشتكي شريحة عريضة من المغاربة من الارتفاع المهول للأسعار، وقد بدأ يتم تسجيل بوادر غضب شعبي متصاعد ضد حكومة أخنوش، حيث أن استمرار ارتفاع الأسعار يُهدد بعودة الاحتجاجات إلى الشارع مثلما حدث في العام الماضي.
