بعد فترة من الصمت، أعلنت الحكومة المغربية أن الزيادة الثانية في سعر قنينات الغاز (البوطا)، التي كان من المفترض أن ترفع ثمنها إلى 63 درهمًا، ليست مدرجة في جدول الأعمال الحالي.
وقد جاء هذا التأكيد على لسان فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الإثنين.
وشدد المسؤول الحكومي على أن السؤال أعمق من تأثير أي زيادة مرتقبة على القدرة الشؤائية للمواطن، بل في وصوله دعم الحكومة إلى الفئات المعنية به، مشيرا إلى أن الحكومة تدعم استهلاك “البوطا” بـ 15 مليار درهم سنويا.
وأشار لقجع إلى أن 20 في المائة من الفئات الأكثر فقرا لا تستفيد سوى من 14 في المائة من الدعم الحكومي الموجه لهذه المادة، في حين تستفيد 20 في المائة الأكثر يسرا من 27 في المائة من هذا الدعم.
وأضاف المتحدث “هذا هو الإشكال الحقيقي في دعم غاز البوتان، وفي دعم باقي المواد المدعمة مثل الدقيق والسكر، مشددا على أنه يجب العمل على إيجاد الآليات المناسبة من أجل ضمان وصول هذا الدعم إلى الطبقات الفقيرة التي من أجلها أحدث.
