بعدما شرعت الحكومة رسميا في الرفع التدريجي لدعمها عن غاز البوتان ليصل السعر الحالي إلى 50 درهما بعد أن كان في حدود 40 درهم، حيث تعد هذه الزيادة هي الأولى من أصل ثلاث زيادات من المنتظر أن تقفز بسعر قنينة الغاز إلى 70 درهما بحلول 2026.
ونظرا لارتباط هذه المادة بالعديد من القطاعات الحيوية، فمن المنتظر أن يرافق هذه الزيادة، ارتفاع في أسعار العديد من السلع والخدمات، وهو ما قد يضع المواطنين أمام موجة تضخمية جديدة بعد أن كان المعدل قد تراجع إلى 0.9 بالمائة خلال شهر مارس الماضي حسب آخر أرقام المندوبية السامية للتخطيط ليصل إلى أدنى مستوياته.
القرار الذي شمل البوطا، قد يشمل خلال الشهور المقبلة مادة السكر، والتي سيكون تحريرها أقل تأثيرا على اعتبار أن دعم هذه المادة لا يكلف الشيء الكبير، كما أن استهلاك الأسر يتراجع لأسباب صحية بالأساس، بينما يظل المستفيد الأكبر شركات المواد الغذائية.
ويمثل السكر المحبب “سنيدة” 59 في المائة من إجمالي استهلاك المغاربة لهذه المادة، ويأتي بعده سكر القالب في المرتبة الثانية بنسبة 26 في المائة، ثم السكر المجزأ بنوعيه الكبير والصغير في المرتبة الثالثة بنسبة 15 في المائة.