سجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا خلال غشت الماضي، بنسبة 0.2 في المائة، متسببة بذلك في ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ب %0,3. كما سجل الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية %0,4. وأوضحت مندوبية التخطيط، أن ارتفاع أثمان المحروقات بـ 6,7 في المائة، ساهم في ارتفاع أسعار مختلف المواد الغدائية وغير الغدائية، وهي الوضعية التي ساهمت في شبه استقرار لمؤشر التضخم، إذ سجل انخفاضا طفيفا لم يتجاوز %0.2 خلال شهر، في حين أفادت المعطيات الإحصائية أن التضخم ارتفع بـ %4.9 ، خلال سنة.
وأوضحت أرقام المندوبية أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين يوليوز وغشت الماضيين، همت على الخصوص أثمان «الفواكه» بـ 2,8% و»الخضر» بـ 2,7% و»الحليب والجبن والبيض» و»القهوة والشاي والكاكاو» بـ 0,2% و»الخبز والحبوب» بـ0,1% . وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان «اللحوم» بـ 2,0% و»السمك وفواكه البحر» بـ 0,8% و «الزيوت والدهنيات» بـ 0,7%. وعلى صعيد المدن، أوضحت المعطيات أن الرقم الاستدلالي سجل ارتفاعا في وجدة بـ %1,6 وفي فاس و سطات بـ %0,8 وفي تطوان و الحسيمة بـ %0,7 وفي الداخلة بـ %0,6 .
وعرف مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، خلال غشت الماضي انخفاضا بـ %2,0، مقارنة مع يوليوز 2023، وارتفاعا بـ 4,9%، مقارنة مع غشت 2022.
استمرار ارتفاع أثمان المحروقات يساهم في ارتفاع أسعار مختلف المواد الغدائية وغير الغدائية










































