لم يستطع عميد كلية الحقوق بمدينة السطات، الصمود أمام عاصفة فضيحة النقط مقابل الجنس التي هزت كليته خلال الأسابيع القليلة الماضية، وقام بتقديم استقالته من منصب العميد.
وفضل عميد الكلية تقديم استقالته قبل ظهور نتائج التحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة، والتي اتضحت لها معطيات بشأن اختلالات في تسيير وحدات تكوين الماستر. ويتعلق الأمر بوحدتين تقرر إغلاقهما وإعفاء منسقيهما من مسؤولية الإشراف عليهما.
وتزامنت استقالة عميد كلية الحقوق مع زيارة للمفتش العام لوزارة التعليم العالي الذي تسلم مباشرة رسالة الاستقالة موقعة من طرف العميد موجهة إلى وزير التعليم العالي.
وحسب مصادر نقابية فإن قرار الاستقالة جاء بطعم الإقالة، خاصة أن المفتشية العامة بصدد وضع تقريرها النهائي حول تدبير الكلية وما رافقه من مشاكل أهمها ترقب إحالة خمسة أساتذة على النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بسطات.
وفي نفس السياق قرر الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في سطات، اليوم الأربعاء، متابعة أستاذ لمادة الاقتصاد في كلية الاقتصاد والتدبير في سطات في حالة اعتقال بتهمة “هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي”، وإحالة الأساتذة الأربعة الآخرين في حالة سراح على وكيل الملك في المحكمة الابتدائية بسطات بسبب الاختصاص.
وينتظر أن يتخذ وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات بدوره، مساء اليوم، قرارا بشأنهم.
وتعود هذه القضية إلى ملف ما يعرف ب”الجنس مقابل النقط”، التي تفجرت، قبل أيام، وحققت فيها الفرقة الوطنية.
