مندوبية السجون تخرج عن صمتها بشأن وفاة شاب داخل سجن وجدة

خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون، اليوم، عن صمتها بخصوص ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، “عدم إبلاغ أسرة أحد السجناء بوفاته داخل المؤسسة السجنية بوجدة”، معتبرة أن هذه الادعاءات تتضمن مغالطات وتستهدف تضليل الرأي العام.
وأوضحت المندوبية في بلاغ لها أن السجين المتوفى، كان محكوما عليه بعشر سنوات سجنا نافذا بتهم تتعلق بنقل وترويج مخدر الكوكايين وخرق قوانين الجمارك.
وقد تم نقله يوم 10 ماي 2025 إلى المستشفى الخارجي إثر تدهور حالته الصحية الناتجة عن مرض مزمن حاد، قبل أن يعاد إلى المؤسسة في نفس اليوم، ويحدد له موعد طبي جديد في 12 ماي، إلا أنه وجد جثة هامدة داخل غرفته صبيحة يوم 11 ماي.
وأضاف البلاغ أن السجين كان يستفيد من متابعة طبية منتظمة، حيث خضع ل108 فحوصات داخل المؤسسة و17 فحصا في المستشفى العمومي.
وبخصوص إشعار الأسرة، أكدت إدارة السجن أنها قامت فور الوفاة، بإبلاغ النيابة العامة المختصة، التي حضرت إلى عين المكان بمعية عناصر الشرطة القضائية والعلمية لمعاينة الجثة، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
كما أشارت إلى أنه تم بذل جهود للتواصل مع والده وزوجته عبر الأرقام الهاتفية المسجلة في ملفه، غير أن تلك الأرقام كانت خارج التغطية.
وإضافة إلى ذلك تم توجيه إشعار بوفاته عن طريق تلغرام عبر البريد السريع إلى العنوان المصرح به من طرف السجين.
وختمت إدارة المؤسسة بلاغها بالتنديد بما وصفتها ب”المغالطات المغرضة” التي تم الترويج لها، مؤكدة حرصها على احترام القانون والقيام بجميع الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات.