لا زال شد الحبل قائما بين السلطة بوجدة والهيئات النقابية لقطاع سيارات الأجرة عقب عزم هذه الأخيرة رفع تعريفة التنقل باعتماد تسعيرة جديدة لركوب سيارات الأجرة الصغيرة.
فعلى مستوى إقليم وجدة، وبعد اجتماع مع باشا مدينة وجدة الإثنين 04 أبريل الجاري، أكد ان السلطات المحلية واجهت قرار الزيادة في التعريفة
بالرفض، إلا أن مجموعة من مهنيي وسائقي سيارات الأجرة الصغيرة (الصنف الثاني) قرروا رفع تسعيرة العدّاد ابتداء من يوم الإثنين 11 أبريل الجاري من طرف واحد كما اعتبر باشا المدينة “أن قرارهم لا يكتسي الصبغة القانونية ويفتقد للمشروعية وغير ملزم لعموم المواطنين”.
وحسب النصوص القانونية المنظمة للقطاع، فإن كل زيادة من جانب واحد تعتبر فاقدة للمشروعية وتخضع كل سائق سيارة أجرة مشتكى به بسبب الزيادة غير المشروعة للإجراءات القانونية والمتابعة القضائية.
وقد قررت المكاتب النقابية والجمعوية لقطاع سيارة الأجرة الصنف الثاني بوجدة فيما سبق، عزمهم الزيادة في تسعيرة ركوب سيارة الأجرة الصغيرة، ابتداء من سادس أبريل الجاري.
وتأتي هذه الخطوة، إثر الزيادة الصاروخية في أسعار المحروقات التي عرفت ارتفاعا تراوح بين ثلاث وخمسة دراهم للتر الواحد، وفي أقل من أسبوع، وهو ما يطرح علامة استفهام كبيرة.
