يتابع المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد بقلق بالغ ما تم تداوله عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي بشأن تداول تذاكر تحمل مبلغ 5 دراهم يتم استخلاصها من أصحاب السيارات والدراجات بمدينة سيدي رحال، في ظروف يلفها الكثير من الغموض، ودون تقديم توضيحات رسمية للرأي العام بشأن الجهة المكلفة بهذا الاستخلاص أو الأساس القانوني الذي تستند إليه.
وإذ يؤكد المرصد أن تدبير مواقف السيارات واستغلال الملك العمومي يجب أن يتم وفق مقتضيات الدستور والقوانين الجاري بها العمل، وفي إطار مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، فإنه يعتبر أن استمرار استخلاص أموال من المواطنين دون توضيح قانوني واضح من شأنه أن يثير الشكوك ويقوض الثقة في المؤسسات.
وعليه، فإن المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد يعلن ما يلي:
- استنكاره الشديد لكل ممارسة تمس بمبدأ الشفافية أو تفتح الباب أمام استغلال الملك العمومي خارج الضوابط القانونية.
- مطالبته المجلس الجماعي والسلطات المحلية بالخروج ببلاغ رسمي يوضح للرأي العام الجهة المخول لها تدبير مواقف السيارات بسيدي رحال، والأساس القانوني الذي يجيز استخلاص هذه الرسوم، مع نشر كل الوثائق والقرارات ذات الصلة.
- دعوته إلى فتح تحقيق إداري وقانوني، عند الاقتضاء، للتأكد من قانونية عملية الاستخلاص، والكشف عن مصير المداخيل المحصلة وكيفية تدبيرها، ضماناً لحماية المال العام وصون حقوق المواطنين.
- مطالبته الجهات الرقابية المختصة بالتدخل للتأكد من احترام جميع المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة باستغلال الملك العمومي وتحصيل الرسوم.
- تأكيده أن أي استخلاص للأموال خارج الأطر القانونية يشكل مساساً بحقوق المواطنين، ويستوجب ترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية في حال ثبوت أي تجاوز.
ويجدد المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد التزامه بمواصلة تتبع هذه القضية، واتخاذ كل المبادرات القانونية والحقوقية التي يخولها له القانون، دفاعاً عن مبادئ الشفافية، وحمايةً للمال العام، وصوناً لحقوق المواطنين.
صادر عن:
المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد
