تتواصل شكايات عدد من زوار مدينة وجدة وساكنتها بشأن ما يصفونه بتجاوزات وممارسات غير قانونية تصدر عن بعض سائقي سيارات الأجرة، وهو ما بات يثير استياءا متزايدا ويطرح تساؤلات حول نجاعة آليات المراقبة والتنظيم داخل القطاع.
وتشير تقارير إعلامية وشهادات متطابقة إلى استمرار بعض السلوكات السلبية، من قبيل رفض نقل الزبائن إلى وجهات معينة، وانتقائية في اختيار الركاب.
ويؤكد عدد من الزوار أن هذه التصرفات تترك انطباعا سلبيا عن عاصمة الشرق، خصوصا عندما تصدر مثل هذه الممارسات في المناطق المكتضة، كما سبق أن أثيرت مطالب متكررة بالتدخل لمعالجة تجاوزات مرتبطة بالتسعير المفرط واستغلال بعض المسافرين.
ويرى مهتمون بالشأن المحلي أن الأمر لا يتعلق بجميع مهنيي القطاع، إذ يواصل العديد من السائقين أداء مهامهم بمهنية واحترام للقوانين، غير أن تصرفات فئة محدودة تكفي للإضرار بصورة المهنة وإثارة موجة من الانتقادات.
وفي المقابل، تتعالى الأصوات المطالبة بتشديد المراقبة وتفعيل العقوبات في حق المخالفين، حفاظا على حقوق المرتفقين وصونا لسمعة مدينة الألفية. كما يدعو فاعلون محليون إلى إطلاق حملات تحسيسية وتكثيف لجان المراقبة الميدانية لضمان احترام القوانين المنظمة لقطاع النقل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار على حد سواء.
