وجد التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة الذي يضم النقابات الثمانية الممثلة للشغيلة الصحية، المجتمع يوم الخميس 20 يونيو 2024 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، وهو يُحَمِل رئيس الحكومة آثار الاحتقان على صحة المواطنين، “وجد” نفسه مضطرأ مرة أخرى للإعلان عن المزيد من التصعيد وتسطير برنامج نضالي جديد، يتضمن مسيرة وطنية بالرباط يوم الأربعاء 3 يوليوز المقبل، وإضرابات متواصلة مع مقاطعة العمليات الجراحية باسثتناء تلك ذات الطابع الاستعجالي.
وربط التنسيق هذا القرار باستمرار “التنكر غير المفهوم” لرئيس الحكومة “للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية واستهتاره بمخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي وتبخيسه للاتفاقات المبرمة والموقعة مع كل النقابات الممثلة بوزارة الصحة”.
وموزازة مع الإضراب الذي سبق الإعلان عنه أيام 26 و27 و28 يونيو الجاري، قرر التنسيق الذي يضم ثماني نقابات خوض إضرابات أخرى أيام 2 و3 و4، وكذا 9و 10و 11، ثم 16 و17 و18 يوليوز المقبل.
وسجلت النقابات “التعاطى بمكيالين مع مطالب الفئات”، ومحاولة رئيس الحكومة “تمرير تصوره الضيق والمرفوض المتعلق بالزيادة في الأجر، عوض تنفيذ الاتفاق العام الذي وقعته كل نقابات قطاع الصحة، بعد مفاوضات طويلة مع اللجنة الحكومية فى شقيه المادي المشترك، والفئوي، والاعتباري القانوني بالحفاظ على وضعية موظف عمومي وصرف الأجور من الميزانية العامة وضمانات النظام العام للوظيفة العمومية”.
وحمل التنسيق النقابي رئيس الحكومة آثار الاحتقان على صحة المواطنين
وقال التنسيق في بلاغ له أنه “مصادقة المجلس الوزاري الأخير على إضافة مؤسسات تدبير الإصلاح المرتقب للمنظومة الصحية إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية وتعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، يعني رفعها إلى مستوى استراتيجي أهم”.
وسجل التنسيق وجود “مفارقة غريبة” بعدم “استيعاب رئيس الحكومة المؤسف لهذه المصادقة الواضحة المعنى والمغزى، وإمعانه في صمته المريب تجاه مطالب الشغيلة الصحية وتثمينها باعتبارها الركيزة الأساسية لأي إصلاح”.
وبعد تقييم الحراك الذي يعرفه قطاع الصحة قرر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة الذي يضم النقابات الثمانية الممثلة للشغيلة الصحية، الإعلان عن المزيد من التصعيد وتسطير برنامج نضالي جديد يتوج بمسيرة وطنية حاشدة بالرباط يوم الأربعاء ،مع الاستمرار في مقاطعة تقارير البرامج الصحية والحملات والتغطيات والاجتماعات مع الإدارة، و مقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية ومقاطعة تقاريرها، ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية،مقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها.
كما تقرر مقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات (Consultations Spécialisées)،و مقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة، وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض.
