تصاعدت في الأشهر الأخيرة، كثرت الاعتقالات في صفوف المغاربة المقيمين فوق التراب الجزائري، إذ أن كل أسبوع يتم اعتقال عمال وصناع تقليديين على أنهم تجار مخدرات ومهربون أو مهاجرون سريون، ويتم احتجازهم في سجون ومراكز اعتقال دون محاكمة.
وقد كشفت جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، أن المئات من المغاربة يوجدون بعدة سجون ومراكز، ويتعلق الأمر بسجن الحراش والرمشي والروشي ووهران، وسجن تبسة وتلمسان ومسرغين وشلف والعامرية وحمام بوحجر، وغيرها من مراكز الاعتقال.
وأوضحت الجمعية أن المعتقلين يمتهنون بعض الحرف، من قبيل الصباغة والنجارة والتزيين بالجبس والحدادة، وعمال الزليج وغيرهم، مبرزة أنه في الظروف الحالية يتم إيقافهم واحتجازهم ومحاكمتهم بتهم ثقيلة وملفقة.
ويقول المصدر ذاته، إنه يتم احتجازهم لمدة طويلة دون محاكمة، مبرزا أنه من خلال الشهادات المستقاة من العائلات والمفرج عنهم والمرحلين، فإن مدة الاحتجاز تصل إلى أكثر من سنة في ظروف صعبة، والحرمان من التواصل مع عائلاتهم، كما لا يستفيدون من حق الدفاع.
وتمعن السلطات الجزائرية في المس بكرامة هؤلاء الموقوفين، بإيداعهم في مراكز مخصصة لفئات خاصة، مثل الصم والبكم والمعاقين والمرضى النفسيين.
أسر الضحايا وجدوا أنفسهم ضحية لـ “مافيا” الاتجار بالملفات باسم هيأة الدفاع، إذ يتواصلون مع الأسر عن بعد وعبر شبكات للوساطة، ويشترطون تحويلات مالية، من أجل مساعدة المعتقلين، الذين فقدوا التواصل مع أسرهم.
