وجدت حكومة أخنوش في الآونة الأخيرة، نفسها أمام اختبار حقيقي مع ارتفاع وتيرة الغضب الشعبي والضغط المتزايد للمعارضة التي انتقدت بدورها سوء تدبير المرحلة التي تمُر منها البلاد وأثرت سلبا على المعيش اليومي للمواطنين والطبقة المتوسطة والفقيرة، متهمة إياها بخذلان المغاربة والانتصار لمصالح اللوبيات، الأمر الذي تُرجم أيضا على شاكلة غضب شعبي واحتجاجات، شهدتها مدن المملكة الأشهر الماضية.
وقد كشف استطلاع رأي أجرته إحدى الجرائد، أن شرعية الحكومة الحالية بقيادة رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش على المحك، بسبب سوء تدبيرها للملفات الاجتماعية والاقتصادية، واستمرار موجات الغلاء وارتفاع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة.
ورصد الاستطلاع حول “التحرك الذي يراه المغاربة ضروريا في الوقت الراهن أمام عجز الحكومة عن الحد من ارتفاع الأسعار”، (رصد) أن 60 في المائة من المشاركين في الاستطلاع غاضبون من الحكومة الحالية ويُطالبون بإسقاطها وإقالة جميع أعضائها بمن فيهم رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ويعتبرون الأمر غاية ملحة.
أما 20 في المائة، من المستجوبين فغاضبون نسبيا من سوء تدبير الحكومة خلال فترة ولايتها التي امتدت إلى أكثر من عام ونصف، ويفضلون تشكيل حكومة جديدة مكوّنة من التكنوقراط وتستعين بالخبراء لحلحلة الملفات العالقة وإخراج البلد من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يتكبّدها.
وصرّح 10 في المائة من المستجوبين ضمن استطلاع الرأي، أن الظرفية الحالية تستوجب تغيير بعض الوزراء في الحكومة ممّن كان أدائهم ضعيفا خلال الفترة السابقة واستبدالهم بكفاءات جديدة، فيما 7 في المائة من المستجوبين قالوا إنه يجب إعطاء الحكومة فرصة جديدة.
وتُشير نتائج هذا الاستطلاع الذي شمل 2048 شخصًا من زوار الجريدة، إلى أن هناك انتقادات شديدة لأداء الحكومة المغربية، وتحديدًا لرئيس الحكومة وأداء بعض الوزراء، وهذا يعكس المستوى المتزايد لعدم الرضا عن الأداء الحكومي واستياء المواطنين من الوضع الحالي في البلاد.
من جهة أخرى، فإن 20 في المائة من المشاركين في الاستطلاع يرغبون في تشكيل حكومة تكنوقراط، وهذا يعكس الرغبة في تعيين خبراء لإدارة الحكومة بدلاً من السياسيين. وتشير هذه النتيجة إلى عدم الثقة في الحكومة الحالية وقدراتها على التعامل مع التحديات الراهنة التي تواجه البلاد.
