رد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بعدم الاختصاص، على سؤال كتابي لبرلمانية عن الفريق الاشتراكي، حول أسباب أحداث الحريق الذي اندلع شتنبر الماضي بالحي الجامعي بوجدة وراح ضحيته ثلاثة طلبة.
واعتبر الوزير “الأحياء الجامعية، مرافق عمومية يتم تدبيرها من قبل المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية، والذي يمارس مهامه تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”.
وأضاف “إن الوزارة الوصية هي التي تملك سلطة القيام بمهمة التحقيق الإداري في أحداث الحريق من خلال مفتشيتها العامة، وكذا النظر في الإجراءات الممكن اتخاذها في هذا الشأن”.
وأشار إلى أن البحث الذي فتحته المصالح الأمنية، تحت إشراف النيابة العامة، لكشف حيثيات اندلاع الحريق بالحي الجامعي “لا زال جاريا”.
وكان السؤال الكتابي، الذي وجهته إليه النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب لطيفة الشريف، طالبه بالكشف عن أسباب “تأخر التحقيق حول الحريق، والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتعويض عائلات الضحايا”.
وكان الحريق اندلع بالحي الجامعي بوجدة الإثنين 12 شتنبر الماضي، وأدى إلى إصابة 24 طالبا.
وفتحت المفتشية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تحقيقا في الحادث، من خلال الاستماع لمدير الحي والشركة المكلفة بربط الحي بالكهرباء.
