على خلفية توصل مجموعة من أولياء تلاميذ مؤسسات التعليم الخاص، بمراسلات لأداء واجبات تمدرس أبنائهم خلال شهر يوليوز، طالب مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، الحكومة باتخاذ تدابير مستعجلة لثني مؤسسات التعليم الخاص التي “تحاول إجبار أولياء التلاميذ على أداء تكاليف شهر يوليوز، في ظل ظروف اجتماعية صعبة تتكبدها الطبقة المتوسطة جراء غلاء أسعار كل مستلزمات المعيشة”.
وفي سؤال كتابي موجه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، نقل إبراهيمي “استياء أسر التلاميذ جراء إجبارهم على أداء تكاليف غير مستحقة للمدارس الخاصة”.
وطالب إبراهيمي بإصدار عقد نموذجي معتمد بين مؤسسات التعليم الخاص وأولياء التلاميذ، يتم بمقتضاه تحديد حقوق وواجبات كل طرف بكل شفافية لتفادي سوء الفهم أو الشطط بين الأطراف المتعاقدة، ولحماية التلميذ وتوفير أحسن الظروف للتعلم والتربية…
