في إطار الاستحقاقات الانتخابية التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، ترأس والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنجاد، لقاءً تحسيسياً مع وكلاء لوائح الترشيح والمترشحين وممثلي الأحزاب السياسية، بحضور نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، ورؤساء المصالح الأمنية وممثلو السلطات الإدارية المحلية.
في البداية تناول الوالي الكلمة حيث رحب بالجميع موضحا أن هذا اللقاء يندرج في إطار الاستعداد لهذا الاستحقاق الوطني، مع الالتزام بتوفير كافة الشروط الكفيلة بضمان حسن سير العملية الانتخابية ونزاهتها وشفافيتها، في ظل الاحترام الصارم للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، مع التأكيد على حياد الإدارة ووقوفها على مسافة واحدة من جميع المترشحين واللوائح والأحزاب السياسية.
كما أكد الوالي على ان السلطات المختصة ستتعامل بكل جدية مع الشكايات والمخالفات المحتملة، من خلال تلقيها ودراستها، وإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة بشأنها، وتطبيق الآثار القانونية والقضائية المقررة عند الاقتضاء، وفقاً للقوانين الجاري بها العمل خلال مواكبة مختلف مظاهر الحملة الانتخابية، لاسيما تعليق الإعلانات والملصقات الانتخابية، تنظيم اللقاءات والتجمعات والمواكب المتنقلة والمسيرات والمهرجانات الخطابية، مع ضرورة احترام النظام العام بالتقيد بالأماكن المخصصة والمسارات والأوقات المحددة.
كما تدخل كل من نائب الوكيل العام للملك ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية للتذكير بأهمية دور النيابة العامة في المواكبة القضائية للعملية الانتخابية من خلال الاختصاصات المخولة لها قانونا، والحرص على سيادة القانون وحماية إرادة الناخبين والتصدي لكل ما من شانه المساس بحرية الناخبين وسلامة الاقتراع.
وفي ختام اللقاء، دعا الوالي مختلف المترشحين والفاعلين السياسيين إلى الالتزام الصارم بالقانون، والتحلي بالمسؤولية، والمساهمة في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني، بما يضمن إجراءه في أجواء هادئة ونزيهة وشفافة، موجها الدعوة لمختلف الفاعلين من أجل التحلي بالمسؤولية واحترام قواعد المنافسة ، وصون حرية الناخبين واحترام إرادتهم وسلامة العملية الانتخابية.
