تشهد عدة مدن مغربية حالة من الجدل والاحتجاج من قبل سائقي سيارات الأجرة (الصنفين الأول والثاني) الذين يطالبون برفع تسعيرة النقل (الكورصة)، وذلك في ظل الارتفاع المستمر لأسعار الوقود (الغازوال) خلال سنة 2026.
ويطالب المهنيون بزيادة التسعيرة لتغطية التكاليف التشغيلية المرتفعة، خاصة مع استمرار غلاء المحروقات، وقد هدد بعضهم بفرض زيادات غير رسمية.
وفي هذا الإطار استنكرت النقابة الوطنية لمهنيي ومهنيات سيارات الأجرة، الجمود الذي يطبع تسعيرة العداد لسنوات طويلة رغم الارتفاع الصاروخي في أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية.
وأشارت النقابة في بلاغ صدر عقب اجتماع لها الثلاثاء الماضي، إلى ارتفاع تكلفة قطع الغيار والصيانة التي أصبحت تثقل كاهل المهنيين، مشددة على أن المصاريف اليومية لسيارة الأجرة وصلت إلى مستويات قياسية يومياً، مما يجعل المداخيل الحالية غير كافية لتغطية التكاليف.
وعبرت النقابة الوطنية لمهنيي ومهنيات سيارات الأجرة عن رفضها للزيادات المتتالية في أسعار الغازوال التي بلغت مستويات غير مسبوقة.
كما انتقدت الهيئة النقابية الآلية الحالية لصرف الدعم المخصص للنقل الطرقي، واصفة إياها بالهزيلة وغير المنصفة، خاصة مع الضغوط الإضافية لمناسبة عيد الأضحى.
في حين تعالت أصوات الحقوقيين والمواطنين بضرورة مراقبة أي زيادات، معتبرين أن أي رفع غير قانوني للتسعيرة يعد خرقاً لقانون حماية المستهلك، خاصة وأن الحكومة توفر دعماً مباشراً لمهنيي النقل.
