بعدما أنهت اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالمصادقة على أسعار التبغ سلسلة اجتماعاتها، تتجه “أسعار السجائر” الشعبية في المغرب إلى الارتفاع ابتداء من يناير 2026.
وأكدت المصادر، أن اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالمصادقة على أسعار التبغ ستتداول في اجتماعاتها المتبقية بشأن تحيين لائحة أنواع التبغ المصنع الموزع في المغرب، مع إزالة بعض المواد التي لا تحترم المقتضيات القانونية المتعلقة بنظام التبغ الخام والمصنع بالمغرب.
وتنعقد هذه اللجنة، الخاضعة لوصاية وزارة الاقتصاد والمالية، مرتين سنويا من أجل مراجعة أسعار التبغ المعروضة في السوق الوطنية، بما ينسجم مع التوجهات الضريبية المعتمدة من طرف الدولة.
وأشارت المصادر إلى أن الزيادة الجديدة قد تصل إلى درهمين للعلبة الواحدة بالنسبة لأكثر العلامات المغربية استهلاكا، في حين ستشهد بعض الأنواع الأخرى زيادات أقل حدة، بينما ينتظر أن تبقى السجائر المصنفة ضمن الفئة الراقية خارج دائرة هذه الزيادة، على الأقل في المرحلة الحالية.
ويرجح أن يكون لهذه الزيادة أثر مباشر على القدرة الشرائية لفئات واسعة من المستهلكين، خصوصا ذوي الدخل المحدود الذين يمثلون الشريحة الأكبر من مستهلكي السجائر الشعبية، كما تعكس في الوقت ذاته توجها رسميا نحو ضبط سوق التبغ وتنظيم تطور أسعاره على المدى المتوسط.
ويرى متابعون أن هذه الزيادة كانت متوقعة، بالنظر إلى الإصلاح الجبائي الذي أقره قانون المالية لسنة 2022، والذي وضع برنامجا تصاعديا لإعادة هيكلة الضريبة الداخلية على التبغ خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2026، بهدف تحقيق موارد إضافية للدولة وتقليص الهوة السعرية بين السجائر منخفضة التكلفة والفاخرة.
