أسدلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالناظور، مساء الأربعاء، الستار على قضية موسى أزغنغان، بإصدار حكم يقضي بإدانته والحكم عليه بـ30 سنة سجنا نافذا، في واحدة من أبرز الملفات الجنائية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي خلال الفترة الماضية.
ويأتي هذا الحكم بعد مسار قضائي انطلق عقب التحقيقات الأمنية التي أعقبت حفل زفاف ضخم بإقليم ازغنغان خلال صيف 2025، والذي أثار جدلا واسعا بسبب مشاهد استعراض الأسلحة النارية، قبل أن تتوسع الأبحاث لتشمل شبهات تتعلق بأنشطة إجرامية أخرى.
وجاء القرار بعد أطوار من التحقيق والمحاكمة، أعقبت توقيف المعني بالأمر بمدينة سلا في شتنبر 2025، إثر عملية أمنية شاركت فيها عناصر فرقة مكافحة العصابات بالرباط بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بعدما كان موضوع عشرات مذكرات البحث على خلفية قضايا مختلفة.
وكان اسم موسى قد برز بشكل واسع عقب حفل زفاف أقيم بمدينة أزغنغان صيف 2025، قبل أن تكشف المعطيات الأمنية عقب توقيفه أنه كان مبحوثا عنه في 51 قضية لدى مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، من بينها قضايا مرتبطة بالاتجار غير المشروع في المخدرات، والاتجار بالبشر، والتهديد باستعمال السلاح الناري، والارتباط بشبكة إجرامية.
وتشير مصادر محلية إلى أن الملف القضائي تضمن اتهامات مرتبطة بتكوين عصابة إجرامية، والاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، وشبكات الهجرة غير المشروعة، إلى جانب أفعال أخرى كانت موضوع البحث والتحقيق القضائي.
وبصدور هذا الحكم، تكون غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالناظور قد أنهت المرحلة القضائية الاستئنافية المعروضة أمامها في هذا الملف، فيما تظل التفاصيل الكاملة، ولا سيما التهم التي اعتمدتها المحكمة وحيثيات القرار القضائي، مرتبطة بما سيكشف عنه منطوق الحكم وتفاصيله الرسمية.
