استنادًا إلى إحصائيات ميدانية تم تجميعها على مستوى عمالة وجدة–أنجاد خلال أسبوع عمل عادي، مع استثناء يوم الجمعة باعتباره يوم عطلة من طرف بائعي السمك والمهنيين بالتقسيط بمدينة وجدة، يُسجَّل بسوق السمك بالجملة توزيع ما يقارب 4600 صندوق من السمك أسبوعيًا، تتوزع بين حوالي 1600 صندوق من السمك الأبيض و3000 صندوق من سمك السردين.
وتُقتنى هذه الكميات أساسًا من طرف بائعي السمك بالتقسيط المنتمين لمختلف أحياء مدينة وجدة والجماعات الترابية التابعة لعمالة وجدة–أنجاد، والذين يشكّلون حلقة محورية في سلسلة تسويق المنتوجات البحرية، وضامنًا أساسيًا لوصول السمك إلى المستهلك النهائي بأسعار معقولة وجودة مقبولة.
وأمام الأدوار الاستراتيجية التي يضطلع بها المكتب الوطني للصيد البحري في تنظيم الأسواق وضبط آليات العرض والطلب، وضمان شفافية المعاملات داخل أسواق السمك بالجملة، تطرح الهيئات النقابية والمهنيون جملة من التساؤلات المشروعة، من منطلق الحرص على الحكامة الجيدة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وصون حقوق المهنيين، من بينها:
. ما هي السياسات المعتمدة حاليًا من طرف المكتب الوطني للصيد البحري لتعزيز الشفافية في تحديد أسعار المنتوجات السمكية داخل سوق الجملة بوجدة؟
. كيف يتم تبادل وتعميم المعلومات المتعلقة بتغيّر الأسعار اليومية بين البائعين والمشترين، وبأي وسائل تواصل رسمية ومضبوطة؟
. هل توجد آليات عملية تضمن دقة المعطيات المرتبطة بالأسعار والكميات المعروضة والمخزون، وجعلها متاحة بشكل عادل ومتساوٍ لجميع المتدخلين؟
. ما هي الإجراءات المعتمدة للتصدي لأي شكل من أشكال التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو استغلال وضعية السوق، خاصة في الفترات التي تعرف ضغطًا على العرض أو ارتفاعًا في الطلب؟
إن طرح هذه التساؤلات لا يندرج في إطار التشكيك، بقدر ما يهدف إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والإنصاف وتكافؤ الفرص داخل سوق السمك بالجملة بوجدة، وتعزيز الثقة بين مختلف الفاعلين، بما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق وحماية المهنيين والمستهلكين على حد سواء.
وعليه، فإن التفاعل الإيجابي والمسؤول مع هذه التساؤلات من طرف المكتب الوطني للصيد البحري يظل مدخلًا أساسيًا لتطوير أداء هذا المرفق الحيوي، وضمان تدبيره وفق مقاربة تشاركية تستحضر الواقع الميداني وانتظارات المهنيين.
رغم توزيع ما يقارب 4600 صندوق من السمك أسبوعيًا بوجدة.. أسعار السمك لمن استطاع إليه سبيلا
