أزمة بيئية غير مسبوقة، تلك التي تهدد استمرارية نهر ملوية كنظام مائي حيوي، بعدما أدى الاستغلال المكثف وغير المقنن لموارده إلى توقف الصبيب الإيكولوجي بشكل كامل، وانقطاع مجراه عن البحر الأبيض المتوسط.
وقد كشفت معاينات ميدانية عن وضعية حرجة، حيث أصبح النهر، الذي يمثل شرياناً حيوياً لمناطق واسعة بشرق المملكة، جسماً مائياً معزولاً عن مصبه، في مشهد يترجم تراجعاً خطيراً يطال التوازن البيولوجي والتنوع الطبيعي المحيط به.
وفي هدا السياق، أوضح محمد بنعطا، رئيس فضاء التضامن والتعاون بالجهة الشرقية، ومنسق التجمع البيئي لشمال المغرب، أن أزمة نهر ملوية تتفاقم بسبب تجاوزات قانونية صارخة وفوضى في استغلال المياه، مشيرا إلى استنزاف كامل للصبيب الإيكولوجي وتحويل المياه بشكل شبه كلي للاستعمالات الفلاحية وسقي الأراضي والمصالح الأخرى، بما يتعارض مع الضرورة البيئية، فضلا عن اعتباره خروقات قانونية واضحة، إذ تعتبر محطة أولاد ستوت منشأة غير قانونية وغير مدروسة.
كما سلط بنعطا الضوء على غياب تطبيق القانون، مشيرا إلى أنه رغم وضوح النصوص التشريعية، كقانون الماء الذي ينص صراحة على حماية الصبيب الإيكولوجي للمجاري المائية والتنوع البيولوجي، فإن الواقع يكشف عن غياب تام للتتبع والمراقبة من قبل الأجهزة الإدارية المسؤولة كشرطة الماء، ووكالة الحوض المائي، والسلطات المحلية.
ووفق ماتمت معاينته، فقد ساهم انتشار استعمال مضخات الطاقة الشمسية في تسهيل عملية استخراج كميات كبيرة من المياه لأغراض الري، ما أدى إلى استنزاف شبه كامل للتدفقات الطبيعية التي كان يفترض أن تضمن استمرارية الحياة المائية بالنهر.
