طالب المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام،في بيان لها، بإعادة النظر في معايير تمويل الأحزاب السياسية، وإقرار مبدأ المساواة والإنصاف في الدعم العمومي، وتعزيز الرقابة على أوجه صرف الأحزاب السياسة للدعم العمومي الممنوح لها”.
كما دعا ذات المكتب، من اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات لممارسة دورها في مواجهة كافة مظاهر الفساد الانتخابي والحرص على نزاهة الانتخابات وتوظيف كافة الإمكانيات التي تتوفر عليها لردع سماسرة وتجار الانتخابات وإحالتهم على القضاء.
ودعت الجمعية إلى محاسبة بعض الوزراء الذين “فشلوا” في تدبير القطاعات التي يشرفون عليها، خاصة الذين أخلوا بالقواعد القانونية في تدبير المال العام وإبرام الصفقات العمومية التي تشير بعض التقارير إلى “شبهة فسادها” واستفادة مقاولين “محظوظين” منها، حسب تعبيرها.
كما اعتبر استمرار الإفلات من العقاب ومظاهر الفساد والريع ونهب المال العام، من جهة، وتزايد نسبة الفقر والبطالة وهشاشة الأوضاع الاجتماعية، من جهة أخرى، “”شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع نسبة العزوف الانتخابي وتوسيع الهوة بين المجتمع والفاعل العمومي والسياسي وفقدان الأمل في المستقبل”.
