قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في معرض رده على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب حول ما يعانيه المصلون من إزعاج يتسبب فيه أصحاب عربات الفواكه والخضر ومواد أخرى، (قال) “إن الإجراءات التي يمكن اتخاذها في هذا الاتجاه تدخل في إطار الاختصاصات المسندة لرئيس المجلس الجماعي بمقتضى القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وكذا القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية وباقي النصوص القانون والتنظيمية ذات الصلة”.
ويقوم رئيس الجماعة تبعا لنص الجواب الذي توصل الموقع بنظير منه، بـ “اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأهيل الملك العمومي بصفة عامة وجنبات المساجد التي تحسب على الملك العمومي بصفة خاصة للحيلولة دون استغلاله بشكل عشوائي من أي طرف كان”، وكذا بـ “إعداد قرارات تنظيمية يحدد فيها الشروط التي يجب توفرها لاحتلال الملك العمومي بالشكل الذي يتلاءم واحترام الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور”.
ويخول القانون للرئيس وفق وزير الداخلية “اتخاذ تدابير شرطة فردية تتمثل في الإذن أو المنع أو الأمر تهدف إلى منع استفحال هذه الظاهرة، خاصة الاحتلال الذي يحاذي محيط المساجد، وذلك في إطار ممارسته لمهام الشرطة الادراية”، علاوة على “اتخاذ قرارات فردية بخصوص المخالفين للقرارات التنظيمية الجماعية المتعلقة بهذا الخصوص”، و “منح رخص الاحتلال المؤقت غير الدائم للملك العمومي بدون إقامة بناء، في إطار التدابير الفردية للشرطة الإدارية”.
وتقوم السلطات المحلية والأجهزة الأمنية استنادا لمعطيات لفتيت، بمحاربة هذه الظاهرة في إطار اختصاصاتها المرتبطة بالمحافظة على النظام العام.
