طالب حماة المال العام، الأحزاب السياسية بتحمل مسؤوليتها في الانخراط في مواجهة الفساد والرشوة والريع. وذلك من خلال عدم تزكية الأشخاص المدانين أو ذوي الذمة المشبوهة في اختلاس المال العام في الانتخابات المقبلة.
وذكرت اللجنة الجهوية للمنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية بجهة الشرق، في بيان لها، أن هذه المطالب جاءت حرصا على “صون وتخليق الحياة السياسية من كل مظاهر الفساد والانحراف ومن أجل تقوية دور المؤسسات وتعزيز ثقة المواطنين فيها وتبنى مدونة سلوك أخلاقية تلزم جميع الفاعلين الحزبيين”.
وبحسب حماة المال العام، فإن “الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وضعف الموارد المالية بجهة الشرق هي نتيجة استمرار الفساد وتوسع دائرة المفسدين وناهبي المال العام وتفشي الرشوة والإفلات من العقاب وهشاشة وضعف مؤسسات الحكامة والرقابة الزجرية مع تفشي مظاهر الفساد وتغلغله”.
وعلى هذا الأساس، وجهت اللجنة المذكورة نداءها لكل “القوى الحية ومختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وكافة المواطنين بالتحسـيس بخطورة الفساد والرشوة اللذان تمكنا من مفاصل المجتمع والتصدي لكل مظاهرهما والتبليغ عنهما”. وفق المصدر ذاته.
