أعلن التنسيق النقابي الممثل لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، تنظيم وقفة احتجاجية، أمام ملحقة وزارة الداخلية بمدينة الرباط، وذلك يوم الثلاثاء المقبل.
يأتي هذا الاحتجاج، على الرغم من اجتماع سابق جمع التنسيق النقابي ووزارة الداخلية خلال شهر يناير الماضي.
وأوضح التنسيق النقابي الذي يجمع ثماني نقابات مهنية، منها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين، أن “الملفات المطلبية ما زالت تراوح مكانها، كما أن معاناة مهنيي سيارات الأجرة مستمرة، وصلت في كثير من الأحيان حد الإفلاس”.
وطالب التنسيق، بالتسريع بإخراج قانون ينظم المهنة متوافق بشأنه ويراعي مصالح مهنيي سيارات الأجرة للقطع مع الفوضى والارتباك في تدبير القطاع، بالإضافة إلى محاربة النقل السري عبر التطبيقات، وتحمل الحكومة لمسؤولياتها في حجبها ضمانا للمنافسة المشروعة.
ودعا التنسيق إلى ضرورة تسقيف أسعار المحروقات عبر الإلغاء المؤقت للضريبة على القيمة المضافة والرسم الداخلي على الاستهلاك اللذين يشكلان ما يناهز 40 في المائة من السعر.
وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية لتمكين مهنيي سيارات الأجرة من الاستفادة من منح دعم تجديد الأسطول، وإتاحة الفرصة لأصحاب العقود العرفية وكذا طويلة المدى، أو لمستغلي المأذونيات المتوفى مالكوها أو من لهم دعاوى قضائية لتجديد سياراتهم المتهالكة.
