لاتزال قضية تمرد البرلمانيين الثلاثة الذين فازوا بمقاعدهم باسم حزب العدالة والتنمية في انتخابات مجلس المستشارين، على قرار الأمانة للحزب وعدم تقديم استقالتهم من المجلس. يثير جدلا داخل حزب العدالة والتنمية وأمانته العامة، وقد وجدت الأمانة العامة نفسها في موقف صعب بعدما رفض المستشارين الثلاثة تقديم استقالتهم من المجلس والاستمرار في مهامهم، رغم بلاغ الأمان العامة الذي تبرء من فوزهم.
ووفقا لذات المصدر فإن قيادة الحزب قد تختار طرد المستشارين الثلاثة من الحزب، لكن ذلك لا يسقط عنهم عضوية مجلس المستشارين وسيستمروا في مهمتهم التمثيلية داخل مجلس المستشارين. وقد اصبحت قيادة الحزب أمام خيار وحيد بعد بلاغ التبرء من نتائج انتخابات مجلس المستشارين، هو طرد المستشارين الثلاثة من الحزب، خاصة وأن القيادة مقبلة على مؤتمر استثنائي نهاية الشهر.
وقد أعلن حزب العدالة والتنمية، رفضه المقاعد الثلاثة التي حصل عليها في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين(الغرفة الثانية بالبرلمان)،داعيًا مرشحيه الفائزين لتقديم استقالاتهم. جاء ذلك في بيان صادر، بوقت متأخر من يوم الأربعاء الماضي، عن الأمانة العامة للحزب، عقب اجتماع خصصته لدراسة نتائج انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
وقال البيان إن “الأصوات(الحقيقية) التي حصل عليها مرشحو الحزب تتجاوز بشكل كبير وغريب وغير مقبول الأصوات التي (تم الإعلان عنها وقيل إنها) تعود للعدالة والتنمية أو التي من الممكن أن تؤول له من خلال تنسيقه مع حزب التقدم والاشتراكية محليا”.
وأوضح أن النتائج المسجلة “لا تتناسب مع النتائج المعلن عنها في اقتراع(الانتخابات البرلمانية والبلدية التي جرت في) 8 سبتمبر(الماضي) التي سبق للحزب أن عبر عن موقفه منها”، معربا عن استهجانه “الممارسات غير المقبولة التي أدت لحصول لوائح مرشحي الحزب على ذلك العدد من الأصوات”. وكانت أصوات من الحزب قد تعالت بعد ظهور النتائج مطالبة الحزب برفض المقاعد التي منحت له، للحفاظ على صورته لدى المجتمع والقواعد.
