في اطار متابعة وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و الابتكار لقضية ما بات يُعرف ب”الجنس مقابل النقط” و بعد توصل وزير التعليم العالي بتقرير لجنة من المفتشة العامة والمتعلقة بالأحداث التي عرفتها المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة، والتي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي، قررت الوزارة:
1ـ التوقيف الفوري للأستاذ المتورط في هذه القضية عن مهامه كأستاذ مكلف بمجموعة من الوحدات، وتوقيفه عن ممارسة مهام رئيس شعبة التدبير.
2ـ التسريع بتنزيل المسطرة التأديبية في حقه بتنظيم مجلس تأديبي استعجال.
3ـ إعفاء نائبة المدير من مهامها مع استفسار يتعلق برفضها الشكايات المرتبطة بالتحرش الجنسي.
4ـ إعفاء الكاتب العام للمدرسة لعدم أهليته بالمسؤولية المنوطة به.
5ـ مطالبة مدير المؤسسة بالاستقالة الفورية من مهامه.
6ـ استحضار إمكانية فتح ملف للتحقيق بالمنسوب لمجموعة من الأساتذة المذكورين بالتقرير والمشتبه في ممارستهم للتحرش الجنسي.
وكانت لجنة المفتشة العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قد حلت مؤخرا بوجدة، للتحقيق مع الأستاذ المشتكى به، في قضية تحرش جنسي “مفترض” بإحدى طالباته، عبر رسائل على إحدى منصات التواصل.
تجدر الإشارة إلى أن رئاسة جامعة محمد الأول بوجدة، وضعت رهن إشارة الطلبة رقما أخضرا وبريدا الكترونيا للتواصل معها، والتبليغ عن كل التجاوزات التي ترتبط بالتحرش الجنسي، في التزام تام بالحفاظ على سرية هوية المتصلين.
