خرجت مقاطعة سباتة بتوضيح للرأي العام، على خلفية ما تم تداوله في أحد المقالات بشأن ما وصفه بـ«اختفاء مليار سنتيم من ميزانية مقاطعة سباتة»، مؤكدة أن المعطيات المتداولة لا أساس لها من الصحة، وأن الأمر يتعلق بخلط بين اعتماد مالي مبرمج من طرف جماعة الدار البيضاء ومجال اختصاص ميزانية المقاطعة.
وأوضحت المقاطعة أن الحديث عن «مليار سنتيم اختفى» أو «أين ذهب المليار؟» لا يستند إلى أي معطى مالي حقيقي يتعلق بميزانيتها، داعية الجهات المختصة والرأي العام إلى الرجوع إلى الوثائق والميزانيات والحسابات الرسمية للتحقق من حقيقة الأمر.
وأكدت المقاطعة أن المبلغ الذي جرى الحديث عنه كان مبلغا مرصودا في إطار ميزانية جماعة الدار البيضاء، وذلك من أجل إعادة بناء المقر الإداري لمقاطعة سباتة، وليس مبلغا تابعا لميزانية المقاطعة نفسها.
وبحسب التوضيح، فإن رئيس مجلس مقاطعة سباتة اعتبر أن الأولوية ينبغي أن تمنح لمشروع يستفيد منه المواطنون بشكل مباشر، بدل صرف المبلغ في إعادة بناء المقر الإداري، وهو ما دفعه إلى طلب شخصي من رئيسة جماعة الدار البيضاء لتحويل هذا الاعتماد نحو إنجاز مشروع لفائدة ساكنة سباتة.
وتساءلت المقاطعة في توضيحها بشكل مباشر: «فأين هو إذن المليار المختفي الذي يتحدث عنه المقال؟»، مؤكدة أن الخلط بين اعتماد مالي مبرمج من طرف جماعة الدار البيضاء وبين أموال دخلت فعليا إلى ميزانية مقاطعة سباتة ثم اختفت، أمر غير مقبول، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالمال العام.
وشددت على أن من حق أي عضو بالمجلس ممارسة المعارضة والرقابة والمساءلة، بل إن ذلك يعد واجبا، غير أن ممارسة هذا الدور، حسب التوضيح، يجب أن تقوم على الوثائق والأرقام والمعطيات الصحيحة، وليس على المغالطات أو الإثارة.
كما طالبت المقاطعة كل من يدعي أن مليار سنتيم من المال العام دخل ميزانية مقاطعة سباتة ثم «اختفى» بأن يقدم الوثيقة المالية التي تثبت دخول المبلغ إلى ميزانية المقاطعة، مع تحديد البند الذي قيد فيه وكيف وأين تم صرفه.
وأكدت أن الوثائق والميزانية والأرقام موجودة، وأن تدبير المال العام لا مكان فيه لمنطق «قيل وقال»، مشيرة إلى استعدادها لتقديم الوثائق والمعطيات للجهات المختصة ولكل من يرغب في التحقق من حقيقة الموضوع.
وفي رسالة موجهة إلى وسائل الإعلام والرأي العام، دعت مقاطعة سباتة إلى تحري الدقة والتأكد من المعلومات والاستماع إلى مختلف الأطراف والرجوع إلى الوثائق الرسمية قبل نشر ادعاءات خطيرة تتعلق بالمال العام.
وختمت المقاطعة توضيحها بالتأكيد على أن من يريد ممارسة المعارضة داخل مجلس مقاطعة سباتة فله كامل الحق في ذلك، لكن «بالوثائق والحجج والأرقام»، معتبرة أن الحقيقة لا تحتاج إلى البوز، وأن مقاطعة سباتة تحتاج إلى العمل والمشاريع، لا إلى الإشاعات.
