أصبحت الحروب والنزاعات الجيوسياسية تُستخدم بشكل متزايد كذريعة أو “شماعة” من قبل المضاربين لرفع الأسعار غير المبرر، مستغلين حالة الهلع والخوف من نقص الإمدادات لتبرير الزيادات، رغم أن الأسعار قد تكون مرتفعة بالفعل قبل بدء النزاع نتيجة لعوامل تضخمية.
استغلال نفسية السوق: يعمد المضاربون إلى نشر إشاعات حول ندرة المواد الأساسية، مما يدفع المستهلكين نحو “الشراء الذعري”، وبالتالي يجد المضاربون مبرراً لرفع الأسعار.
الزيادات الاستباقية: يقوم البعض برفع الأسعار استباقياً تحسباً لأي انقطاع في سلاسل التوريد، وهو ما قد يفوق حجم التأثير الفعلي للحرب.
تضخم سابق للحروب: في كثير من الحالات، تكون الأسعار مرتفعة بالفعل بسبب عوامل اقتصادية هيكلية (التضخم)، وتأتي الحرب لتوفير “الغطاء” لزيادات إضافية.
ومن الآثار الاقتصادية الحقيقية: رغم المضاربة، تؤدي الحروب فعلياً إلى تقلص التبادل التجاري وزيادة التكاليف، مما يخلق بيئة خصبة.
بالتالي، الحرب ليست السبب الوحيد للزيادات، لكنها توفر بيئة مثالية للمضاربين لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.
