في حادثة أثارت جدلاً قانونيًا حول حدود مسؤولية أصحاب المرافق العمومية تجاه زبنائهم, أصدرت محكمة النقض قرارًا نهائيًا يقضي بتأييد حكم سابق منح تعويضًا قدره 25 مليون سنتيم لزبون أصيب داخل حمام عمومي بمدينة الدار البيضاء.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تعرض الزبون لإصابة على مستوى رجله اليمنى بعد اصطدامه بالباب الداخلي للحمام أثناء الاستحمام، ما دفعه إلى رفع دعوى قضائية للمطالبة بجبر الضرر.
المحكمة الابتدائية كانت قد قضت بتعويض قدره 25 مليون سنتيم، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف، قبل أن يتقدم صاحب الحمام وشركة التأمين بطعن أمام محكمة النقض، بدعوى أن الزبون هو من تسبب في الحادث وأن المرفق كان في حالة جيدة.
غير أن محكمة النقض، وفي قرارها رقم 1/532، رفضت الطعن وأكدت أن مسؤولية صاحب الحمام مسؤولية عقدية، تفرض عليه ضمان شروط السلامة الكاملة لزبائنه، بما في ذلك مراقبة تجهيزات الحمام وتفادي أي مخاطر قد تصيب المستحمين.
وشدد القرار على أن تقدير الخطأ والعلاقة السببية وتحديد مبلغ التعويض من اختصاص محكمة الموضوع، مما يجعل الحكم نهائيًا وملزمًا.
ويشكل هذا القرار القضائي سابقة في ترسيخ مبدأ حماية المستهلكين والمستفيدين من الخدمات العامة والخاصة، وتأكيد التزام مقدمي هذه الخدمات بضمان سلامة مرتاديها، تحت طائلة التعويض عن أي ضرر ناتج عن الإهمال أو التقصير.
