أربك استمرار احتجاجات “جيلz” للأسبوع الثاني، حسابات حكومة عزيز أخنوش، ودفَعها إلى تجميد الزيادة الثانية في أسعار قنينات غاز البوتان، التي كانت مبرمجة قبل نهاية السنة الجارية في إطار خطة تقليص نفقات صندوق المقاصة.
وكان من المقرر أن تشمل هذه المرحلة زيادة جديدة في أسعار قنينات الغاز، ضمن سياسة تدريجية تهدف إلى تقليص نفقات صندوق المقاصة، في أفق إلغائه الكامل، لكن الضغط الشعبي المفاجئ، وحجم التفاعل مع الاحتجاجات الرقمية والميدانية، دفع بالحكومة إلى مراجعة موقفها وتجميد القرار مؤقتا، تفاديا لمزيد من التأجيج الاجتماعي.
الاحتجاجات الأخيرة، والتي لم يكن متوقعا أن تبلغ هذا الحجم، دفعت بالقيادات الحكومية إلى إجراء مراجعة شاملة لأولوياتها الاقتصادية والاجتماعية، حيث خلصت إلى أن الاستمرار في تنفيذ الزيادة الثانية في سعر الغاز قبل نهاية العام الجاري قد يفاقم الوضع ويؤدي إلى مزيد من الاحتقان.
التذبذب الحكومي في التعامل مع ملف الدعم بات واضحا في الشهور الأخيرة، فبعد أن تم التمهيد إعلاميا للزيادة، خرج فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ليؤكد في تصريح قبل فاتح ماي الماضي أن “الزيادة في أسعار الغاز غير مطروحة حاليا”.
ومن جهتهم، أكد عدد من مهنيي توزيع الغاز أنهم لم يتلقوا حتى الآن أي إشعار رسمي بشأن تطبيق زيادة جديدة، وهو ما يعزز فرضية تأجيل القرار إلى إشعار آخر، بفعل الضغط الشعبي المتصاعد واحتجاجات “جيل Z” التي فرضت نفسها على الساحة السياسية والاجتماعية.
