نظمت وزارة العدل بشراكة مع مجلس أوروبا والمركز المغربي للأبحاث المتعددة التقنيات والابتكار، ورشة تكوينية لفائدة المساعدات والمساعدين الاجتماعيين المكلفين بخلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف
طنجة، يومي 22-23 ماي 2025
في إطار الشراكة التي تجمع بين وزارة العدل ممثلة في مديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة والمركز المغربي للأبحاث المتعددة التقنيات والابتكار ( (CMRPI وبدعم من مجلس أوربا، نظمت وزارة العدل ورشة تكوينية لفائدة المساعدات والمساعدين الاجتماعيين المكلفين بخلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف على صعيد محاكم المملكة، وذلك يومي 22 و23 ماي 2025 بمدينة طنجة.
وتهدف هذه الورشة إلى تعزيز قدرات وبناء كفاءات هذه الفئة من الأطر المتخصصة في مجال التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف الرقمي بالنظر إلى الدور الفعال الذي يضطلعون به داخل المنظومة الجنائية الوطنية، في ظل ارتفاع وتيرة هذا النوع من الجرائم، بمختلف صورها (العنف الرقمي، التحرش الجنسي الإلكتروني، التنمر الرقمي…) التي تستهدف النساء والأطفال بشكل خاص. داخل المجتمع المغربي.
وقد مكنت أشغال هذه الدورة التكوينية من تعميق النقاش حول التحديات القانونية المطروحة حول الجرائم المعلوماتية وعلاقتها بالمنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي وانعكاسها السلبي على الحياة الخاصة للأفراد لاسيما النساء والأطفال وذلك عبر التعريف بالترسانة القانونية الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، كما تم التطرق إلى آلية حماية الضحايا وعن سبل الإبلاغ المتوفرة حول هذه الجرائم وكذلك عن كيفية التعامل مع الضحايا خاصة من طرف المساعدين الاجتماعيين العاملين بخلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف.
وقد استفاد من هذه الورشة، التي أطرها أطر مديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة و كذا أطر المركز المغربي للأبحاث المتعددة التقنيات، ما يزيد عن 40 مساعدة ومساعد اجتماعيين من الشطر الشمالي لمحاكم المملكة، و تميزت بمشاركة فعالة وتفاعل متميز من قبل المستفيدين، اللذين أغنوا الدورة بتجاربهم الميدانية.
