بعد الدعوة التي أطلقتها 4 نقابات عمالية، أعلن الاتحاد المغربي للشغل خوض إضراب وطني عام بالقطاع العام والقطاع الخاص يومي الأربعاء 5 فبراير والخميس 6 فبراير الجاري.
وأفاد بلاغ للأمانة العامة للمركزية النقابية ان هذه الخطوة تأتي تنديدا بما أسمته “السياسات اللاشعبية للحكومة واحتجاجا على تماديها في ضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم الفئات الشعبية واستنكارا لاستهتارها في تمرير القوانين الاجتماعية التراجعية”.
وأوضحت النقابة أن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية وتزايد نسب البطالة، خصوصًا بين الشباب، وتفاقم الفقر، هي نتائج حتمية لسياسات حكومية تفتقر إلى البعد الاجتماعي والديمقراطي، وتسعى فقط لخدمة مصالح اللوبيات الرأسمالية الاحتكارية.
ورفضت النقابة ما أطلقت عليه “تهريب مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب من مؤسسة الحوار الاجتماعي وتمريره بأساليب ملتوية وبأغلبيتها العددية بمجلس النواب وبمجلس المستشارين، وذلك في تعال على دستور البلاد الذي يكفل صراحة هذا الحق الكوني والإنساني”. في وقت سابق دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغــل، وفيدرالية النقابات الديمقراطيـة، لخوض إضراب عام وطني المقرر يوم الأربعاء 5 فبراير الجاري.
وكان رئيس مجلس المستشارين قد أعلن أن المجلس سيعقد جلسة عامة تشريعية يوم غد الإثنين 3 فبراير الجاري على الساعة 12 زوالًا، ستخصص للدراسة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
