في وقت تعاني العديد فيه العديد من الإدارات العمومية في المغرب من مشكلة عدم الالتزام بساعات العمل القانونية من قبل الموظفين، ما ينعكس سلبا على أداء هذه الإدارات وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، يسعى بعض المسؤولين في بعض الإدارات إلى تطبيق القانون لضبط حضور الموظفين وتعزيز الالتزام بساعات العمل.
وعلاقة بالموضوع أكد رئيس الجماعة الحضرية لوجدة، في مدكرة مصلحية، أنه قد لوحظ من خلال التتبع المستمر لمدى احترام موظفات وموظفي الجماعة، لتوقيت العمل الرسمي المحدد بموجب القوانين الجاري بها العمل، “لوحظ” تنامي ظاهرة التأخر والتغيب ومغادرة مقرارات العمل بصفة غير مشروعة ببعض مرافق الجماعة، الأمر الدي أصبح يشكل عائقا للسير العادي للإدارة، وينعكس سلبا على أدائها ووفائها بالتزاماتها تجاه المرتفقين ومختلف الشركاء، وذلك في تناف تام مع الضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ولهدا وحتى يتسنى معالجة هذه الظاهرة السلبية، أهاب رئيس الجماعة الحضرية لوجدة، بجميع الموظفات والموظفين والأعوان، الحرص على التقيد التام بالتوقيت الإداري وعدم مغادرة مقرات العمل الا في الحالات التي تستوجب دلك قانونا.
وفي ختام المذكرة المصلحية، دكر رئيس الجماعة الحضرية لوجدة، جميع الموظفين والموظفات والأعوان، بواجب احترام أوقات العمل، وأن أي اخلال بالنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا الشأن من قبيل التأخر أو مغادرة مقرات العمل والتغيب بدون ترخيص قانوني، لن يتم التساهل معه ودلك بتفعيل المساطر القانونية الجاري بها العمل، في حق كل من ثبت اخلاله بالضوابط القانونية السالفة الدكر.
