في سياق “عزم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، على نقل مستخدمي المكتب المعينين في بنيات التوزيع إلى الشركات الجهوية المتعددة الخدمات”، أعلن التنسيق النقابي الخماسي لموظفي المكتب الوطني للماء والكهرباء عن تنظيم إضراب لمدة ثلاثة أيام في 23 و24 و25 أكتوبر، مع تنفيذ وقفة احتجاجية أمام الإدارة العامة للمكتب، وذلك احتجاجا على ما وصفه بـ “غلق كافة قنوات التواصل والحوار من طرف الإدارة”.
واستنكر التنسيق النقابي، تعنت الإدارة العامة في فتح قنوات الحوار مع النقابات، ومساعيها لنقل مستخدمي المكتب المعينين في بنيات التوزيع إلى الشركات الجهوية المتعددة الخدمات.
وشدد التنسيق النقابي على إصراره على استكمال برنامجه النضالي حتى تحقيق المطالب المشروعة، معبراً عن قلقه من تجاهل الإدارة لنداءات الحوار.
ودعا التنسيق الإدارة العامة إلى “تغليب المصلحة العليا للبلاد” بدلا من اتباع سياسة الآذان الصماء.
وأكد التنسيق النقابي، على مواصلة النضال عبر تسطير برنامج نضالي جديد بعد هذه المحطة، داعيا كل مناضلي التنسيق النقابي الخماسي والمتعاطفين وعموم المستخدمين والمستخدمات للمشاركة الفعالة في هذه المحطة النضالية لإرسال رسالة قوية لمن يهمهم الأمر.
وقد صادقت الحكومة مؤخرا، على إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، التي ستحل محل عدد من الشركات الأجنبية في تدبير الماء والكهرباء، إلا أن الانتقادات تطال هذه الشركات بسبب غموض مستقبل مستخدمي المكتب الذين سيتم نقلهم إليها.
