احتجاجا على التغييرات التي تهم الدراسات الطبية والصيدلية بالمغرب، والمتعلقة أساسا بقرار تقليص سنوات الدراسة من سبع إلى ست سنوات والسلك الثالث، شلت كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان في الأسابيع الماضية، إذ أن الأجواء مكهربة بين طلبة الطب ووزارتي التعليم العالي والصحة والحماية الاجتماعية، والتي أفضت إلى مقاطعة الدروس النظرية والتطبيقية لأزيد من شهر. ويعتبر التكوين داخل الكليات النقطة التي أفاضت الكأس، وأدت إلى تدهور علاقة الطلبة بالوزارتين، اللتين ترغبان في تخفيض سنوات التكوين والرفع من عدد الطلبة، الذين يلجون إلى الكليات بهدف الرفع من عدد الأطباء، الذين يتخرجون منها سنويا.
وأدى هذا الخلاف إلى تعطيل الدراسة داخل الكليات، لأزيد من شهر، قرر فيها الطلبة مقاطعة امتحانات الدورة الخريفية، ونجحت هذه المقاطعة بنسبة 100 في المائة، إذ لم يجتز أي فوج تلك الامتحانات، كما أن الطلبة الملزمين بالتداريب الاستشفائية مقاطعون بدورهم، الأمر الذي وضع الوزارتين في حرج كبير.
وبررت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، مقاطعتها للدروس والامتحانات والتداريب، بعدم تفاعل الوزارتين الوصيتين بشكل جاد مع المطالب المتعلقة أساسا بجودة التكوين والتأطير، وعدم وضوح مرامي القرار المتعلق بتقليص سنوات التكوين من سبع إلى ست سنوات بالنسبة إلى طلبة الطب، مع غياب رؤية واضحة وتوافقية حول السلك الثالث، وكذا المطالب الخاصة بالوضعية الاجتماعية لطلبة الشعب الثلاث.
وسبق أن عبرت هذه اللجنة الوطنية عن رفضها للقرار الوزاري القاضي بتخفيض سنوات الدراسة في كليات الطب والصيدلة من 7 إلى 6 سنوات، من أجل زيادة عدد الأطباء الخريجين، عبر إصدارها بلاغات سابقة في هذا الموضوع.
وتسعى الوزارة إلى تطبيق هذا القرار على الطلبة الجدد الذين سيلجون كليات الطب والصيدلة في السنة الحالية، وأيضا سيطبق على الطلبة الذين يدرسون في السنوات الثانية والثالثة والرابعة.
