بعدما رفض الوالي السابق، سعيد احميدوش، للعمدة التجمعية نبيلة ارميلي، ميزانية جماعة الدارالبيضاء، بسبب اعتراض سلطات الوصاية على “النفخ” المحتمل في الأغلفة المرصودة في المصاريف، بالإضافة إلى العيوب التي شابت تقديرات المجلس للمصاريف المتوقعة، والتي شعرت السلطات أنه وقع فيها زيادة غير مبررة، قرر محمد امهيدية، والي جهة البيضاء- سطات، المعين حديثا، رفض التأشير على قرار للعمدة التجمعية، نبيلة ارميلي، القاضي بتعيين موظفة قادمة من إقليم مديونة، رئيسة لقسم التعمير والإسكان والممتلكات بإدارة مجلس جماعة الدار البيضاء، والذي أحالته عليه مصالح الجماعة.
وعلى إثر ذلك، توصلت ارميلي برسالة جوابية من الوالي تحمل توقيع الكاتب العام للولاية، يخبرها فيها برفض التأشير على تعيين الموظفة المعنية بالأمر لأنها كانت موضوع مذكرات بحث بالمنطقة الإقليمية مديونة، جراء “كثرة الشكايات المقدمة ضدها من بعض المنعشين العقاريين والمستثمرين في مجال العقار الراغبين في الحصول على رخص البناء، حول ابتزازها لهم ومماطلتها في إنجاز تصاميم البناء والوثائق الإدارية في الوقت المناسب”.
