في حادث مأساوي يعيد طرح أسئلة ثقيلة حول طبيعة التدخلات العسكرية على الحدود الجزائرية المغربية، لقي تسعة مواطنين جزائريين مصرعهم، إثر إطلاق نار من طرف وحدات تابعة للجيش الجزائري، بعدما اشتبهت في أنهم مغاربة يحاولون التسلل إلى التراب الجزائري.
وحسب معطيات تداولتها منابر إعلامية مغربية، فإن الواقعة حدثت يوم الخميس 19 نونبر الجاري، بالقرب من أحد الأودية المحاذية للشريط الحدودي بين البلدين، حيث اعتقدت عناصر عسكرية أن مجموعة من الأشخاص الموجودين بالمنطقة ينتمون إلى الجانب المغربي، قبل أن يتبين، وفق الروايات المتداولة، أنهم مواطنون جزائريون ينحدرون من عائلة واحدة.
وتفيد المعطيات المنشورة بأن إطلاق النار أسفر عن سقوط تسعة قتلى، في واقعة تثير تساؤلات جدية بشأن ظروف استعمال السلاح الناري، ومدى اعتماد إجراءات التحقق من الهوية قبل اللجوء إلى القوة المميتة، خصوصا في منطقة مدنية لا يمكن فيها اعتبار كل تحرك بشري تهديدا عسكريا.
وتتجاوز خطورة الحادث مجرد الاشتباه الخاطئ في جنسية أشخاص كانوا بالقرب من الحدود، لتطرح إشكالية أعمق تتعلق بسلامة المدنيين في المناطق الحدودية، وبالمسؤولية المترتبة عن القرارات العسكرية المتسرعة، عندما تكون حياة الأبرياء هي الثمن











































