رشيد بالمكي
شهدت محطات توزيع الوقود بمختلف المدن المغربية، صباح اليوم الاثنين 16 نونبر الجاري، تحييناً جديداً في لائحة الأسعار، همّ تخفيضاً وُصف بـ”المحتشم جداً” في أثمنة الغازوال والبنزين، في خطوة لم ترقَ إلى تطلعات المهنيين وعموم المواطنين المنهكين من موجة الغلاء المتواصلة.
ووفق المعطيات المسجلة بعدد من المحطات، لم يتجاوز هذا التراجع سقف 50 سنتيماً في اللتر الواحد بالنسبة للبنزين (مع تسجيل تخفيضات وصلت إلى 61 سنتيماً لدى بعض الفاعلين)، فيما اكتفت الشركات بخفض سعر الغازوال بـ 20 سنتيماً فقط في اللتر (وإلى حدود 29 سنتيماً لدى موزعين آخرين)، مبررة ذلك بالانخفاض المسجل مؤخراً في أسعار النفط الخام بالأسواق الدولية.
وأعاد هذا التراجع الطفيف إلى الواجهة المفارقة التي طالما اشتكى منها المستهلك المغربي، إذ تتحرك أسعار المحروقات نحو الارتفاع بـ”الدرهم” وبوتيرة سريعة بمجرد تسجيل أي توتر في السوق العالمية، لكنها حين تقرر النزول، تتراجع بـ”السنتيمات” المعدودة وبشكل بطيء لا ينعكس فعلياً على القدرة الشرائية للمواطنين ولا على تكاليف النقل والسلع.
ويأتي هذا التحيين السعري بعد أيام قليلة من توقعات وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، الذي أكد خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، أول أمس السبت، لمناقشة مشروع قانون المالية رقم 60.26، أن الأسعار ستسلك منحى تراجعياً ابتداءً من 16 نونبر تفاعلاً مع السوق الدولية.
كما أشار الوزير، في خضم الجدل البرلماني والمجتمعي المحتدم حول غلاء الوقود، إلى أن الحكومة تدرس إمكانية تسقيف هوامش أرباح شركات المحروقات لحماية القدرة الشرائية.
وبين وعود الحكومة بدراسة تسقيف الأرباح وتبريرات الشركات بتقلبات السوق الدولية، يظل السائقون والمستهلكون في انتظار تخفيضات حقيقية ملموسة تجبر الضرر الذي خلفته الزيادات المتتالية في جيوب المغاربة.










































