أثار البيان الاستنكاري الصادر عن عدد من أعضاء المعارضة بمجلس جماعة الجديدة جدلا بشأن ظروف تدبير أشغال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 17 أكتوبر 2026، وذلك على خلفية ما وصفوه بتعرض المستشارة الجماعية أمينة شقوق لمعاملة مسيئة، أثناء ممارستها لحقها في التدخل وإبداء الرأي خلال مناقشة النقطة الثانية من جدول أعمال الدورة.
واعتبر أعضاء المعارضة أن ما تعرضت له المستشارة المنتخبة، من مقاطعة من طرف رئيس المجلس وقطع الصوت عنها خلال تدخلها، يشكل مساسا بكرامة المستشارة وبحقها في ممارسة مهامها التمثيلية والرقابية، مؤكدين أن الاختلاف في المواقف والتقديرات لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة للتضييق على المنتخبين أو الحد من حريتهم في التعبير والنقاش داخل المؤسسة المنتخبة.
وسجل البيان أن الواقعة جاءت في سياق نقاشات تطرقت إلى الدور الرقابي والسياسي لأعضاء المجلس، حيث وجهت انتقادات لرئيس المجلس بشأن ما اعتبره الموقعون اختلالات في التدبير والتسيير، إلى جانب إثارة مسألة غياب التتبع اللازم لقضايا المدينة والدفاع عن مصالح ساكنتها وانتظاراتها.
وأكد الموقعون أن رئاسة المجلس مطالبة بضمان شروط النقاش الديمقراطي واحترام جميع مكونات المجلس، أغلبية ومعارضة، وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، مشددين على أن كرامة المستشار المنتخب وحقه في التعبير والتدخل ليست امتيازا تمنحه رئاسة المجلس، وإنما حقوق تقتضيها الممارسة الديمقراطية والقوانين الجاري بها العمل.
وفي هذا السياق، أعلن أعضاء المعارضة تضامنهم المطلق مع المستشارة أمينة شقوق، مطالبين باحترام كرامتها وصون مكانتها كمستشارة منتخبة، وعدم تقييد حق أعضاء المجلس في التدخل والنقاش والتعبير عن مواقفهم، مع دعوة رئيس المجلس إلى تحمل مسؤولياته في ضمان احترام حقوق المستشارين وعدم توظيف سلطته في إدارة الجلسات بما يمس بحقوق المعارضة.
كما وجه البيان نداء إلى عامل إقليم الجديدة من أجل التدخل العاجل، في نطاق اختصاصاته القانونية، لضمان احترام القانون وصيانة الحقوق المرتبطة بالممارسة الديمقراطية داخل المجلس.
وختم الموقعون موقفهم بالتأكيد على أن كرامة المستشار المنتخب وحرية التعبير داخل المؤسسة المنتخبة ليستا امتيازا تمنحه رئاسة المجلس، بل حق يكفله القانون ويضمنه مبدأ الديمقراطية التمثيلية.
وتعيد هذه الواقعة النقاش حول علاقة الأغلبية بالمعارضة داخل المجالس المنتخبة، وحدود سلطة رئاسة الجلسات، ومدى احترام الحق في الاختلاف والتعبير، باعتبارها مقومات أساسية لتدبير الشأن المحلي في إطار المسؤولية والشفافية واحترام المؤسسات.











































