رغم المذكرات التنظيمية المتكررة والدعوات الرسمية الداعية إلى ترشيد النفقات العمومية وتخليق المرفق العام، لا تزال ظاهرة استغلال السيارات الحاملة للترقيم الإداري (المعروفة بسيارات الدولة أو “المصلحة”) في أغراض شخصية وعائلية تثير موجة من الاستياء والتساؤلات في الشارع المغربي.
وتتجدد هذه المشاهد بشكل يومي، خاصة خلال أوقات الذروة الصباحية والمسائية، حيث تُرصد العديد من هذه المركبات متوقفة أمام المؤسسات التعليمية الخاصة والعمومية لتوصيل أبناء بعض المسؤولين والموظفين، أو مركونة أمام المراكز التجارية والمقاهي خلال عطلة نهاية الأسبوع وخارج أوقات العمل الرسمية، في خرق واضح للقوانين المؤطرة لاستعمال حظيرة سيارات الدولة.
ويرى متتبعون للشأن المحلي والوطني أن استمرار هذا السلوك لا يمثل فقط هدراً للمال العام — من خلال استهلاك المحروقات، وتكاليف الصيانة، والتأمين التي تُؤدى من ميزانية دافعي الضرائب — بل يكرس أيضاً نوعاً من غياب المحاسبة وتكافؤ الفرص، في وقت يُطالب فيه المواطن البسيط بتحمل تكاليف التنقل والعيش اليومي.
وكانت وزارة الداخلية والقطاعات الحكومية المعنية قد أصدرت في مناسبات سابقة دوريات صارمة تشدد على ضرورة حصر استعمال سيارات المصلحة في الأغراض الإدارية المحضة، وإلزامية إيداعها في المستودعات الجماعية أو الإدارية مباشرة بعد انتهاء ساعات العمل، مع تفعيل آليات المراقبة والزجر في حق المخالفين.
إلا أن الواقع الميداني يشير بأن هذه التعليمات غالباً ما تظل حبراً على ورق في غياب مراقبة حقيقية وصارمة على الطرقات، مما يدفع فعاليات مدنية وحقوقية إلى المطالبة بتشديد الرقابة الأمنية والإدارية، وربط المسؤولية بالمحاسبة لوضع حد نهائي لظاهرة “التسيب” في استعمال ممتلكات الدولة.










































