قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مازحا خلال لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني الثلاثاء بسلا، “إن الذي خرج ليقضي ليلة في “لَقْصَارَة” عليه أن يؤدي ثمن ذلك طيلة 21 سنة”، وكشف خلال هذا اللقاء
أن مشروع القانون الجنائي الذي سيتم تقديمه قريبا سيتضمن إجراءات جديدة بشأن أبناء الأمهات العازبات نَتيجة حمل غير شرعي. وتقضي هذه الإجراءات استعمال الحمض النووي لإثبات بنوة الطفل المولود وإلزام والده بأداء مصاريفه إلى حين بُلُوغه 21 سَنَة.
ولكن وهبي اعترف بأن الحمض النووي يطرح “إشكالا كبيرا وعميقا” في مشروع القانون الجنائي بالنظر إلى أن إثبات النسب “مسألة فقهية”، محددة بالحديث النبوي القائل “الولد للفراش”.
وأوضح بأنه ما دام الحمض النووي أصبح وسيلة علمية “لا يأتيها الباطل من أمامها ولا من خلفها”، فإن وزاراته تسعى إلى استصدار فتوى فقهية لاعتماده في مشروع القانون الجنائي. وأبرز بأنه في حالة إذا ثبت أن الولد من صلب الرجل الذي جمعته علاقة غير شرعية بإمرأة، فإن مصاريف الولد يتحملها الرجل إذا اختارت المرأة حضانة الولد أو المرأة في حالة اختيار الرجل حضانة إبنه.
